بالاخره پس از دو سال از روی کار آمدن دولت یازدهم مشکل سرپرستان دانشگاهها در جلسه شب گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس جمهور در صورتی حل شد که راه جدیدی به سبک دولت اعتدال برای دور زدن شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.
در حال حاضر ۳۲ دانشگاه در دولت یازدهم به صورت غیر قانونی با سرپرست اداره می‌شود و ماهها است که وزارت علوم اسامی روسای دانشگاهها را برای تایید صلاحیت به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کرده بود، اما به دلایلی بررسی صلاحیت این افراد به تاخیر افتاد و حالا بعد از مدت دو سال قانون جدید برای انتخاب روسای دانشگاهها در شورای عالی انقلاب فرهنگی گذاشته شده که نشان از کاهش اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
چندی پیش تغییر نحوه انتخاب رؤسای دانشگاهها توسط مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده بود اما وزیر علوم در گردهمایی مسئولان وزارت علوم در شیراز این تغییر را تکذیب کرد.
تغییرآیین نامه انتخاب روسای دانشگاهها صحت ندارد
محمد فرهادی، وزیر علوم در شیراز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا درست است که دولت در تدارک تهیه طرحی هست که نیاز نباشد برای انتخاب روسای دانشگاهها از شورای انقلاب فرهنگی تایید بگیرد، گفت: نه این درست نیست و صحت ندارد؛ آیین نامه انتخاب روسای دانشگاهها هنوز آیین نامه قبلی است و اگر قرار بر تغییر باشد اطلاع رسانی می‌کنیم.
اما پس از تکذیب وزیر علوم منصور کبگانیان، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه گفت: پیشنهادهای مختلفی برای تسریع روند تأیید روسای دانشگاهها و خروج از رکود ارایه شده ولی هنوز هیچ یک نهایی نشده است. برخی پیشنهاد داده اند دانشگاه‌هایی که از جمعیت دانشجویی وسیع برخوردارند، تعداد هیات علمی گسترده دارند و یا از سابقه تاسیس طولانی تری برخوردارند در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده و مابقی از طرف شورا به مراجع دیگر واگذار شوند ولی هنوز هیچ یک نهایی نشده است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: پیشنهاد دیگر ایجاد کمیسیونی منتخب با ترکیبی حقوقی و حقیقی خاص و چندین پیشنهاد دیگر است که در حال مشورت و رایزنی هستیم.
وی ادامه داد: دانشگاهها جایگاه ویژه و ملی دارند، شورای عالی انقلاب فرهنگی باید بخش مهمی از کارخود را به هدایت و راهبری امور دانشگاهها اختصاص دهند و باید بهترین شیوه انتخاب شود که این رکود از بین رفته و کارها با سرعت پیش رود.
براساس قانونی که قبلا اجرا می شد، مسئولان دانشگاهها با حکم وزیر علوم به سرپرستی منصوب می شدند و اسامی آنها برای تأیید نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس جمهور ارائه می شد. صلاحیت افراد در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی به رأی گذاشته می شد. با رأی گیری بین اعضا، سرپرستان تأیید و رسما به ریاست دانشگاه به مدت ۴ سال منصوب می شدند. لازم به ذکر است که مدت قانونی سرپرستی برای هر فرد ۶ ماه است. در این فرایند تمامی اعضای شورا حق بررسی صلاحیت فرد معرفی شده و رأی دادن و ندادن به وی را داشتند.
از زمزمه‌های این خبر در هفته گذشته تا مصوبه تاریخی شورا در شب گذشته چندان طول نکشید. به این صورت که انتخاب سرپرستان برخلاف روال سابق که توسط وزیر علوم صورت می گرفت، به پیشنهاد کمیته ای متشکل از اعضای هیأت علمی و معرفی شخص انتخاب شده به وزیر علوم صورت گرفت. انتخاب سرپرست دانشگاه تهران یکی از بارزترین مثالها در این زمینه است.
اما تصویب این قانون اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی را کاهش داده و مخالفتهایی نیز در این باره شده است.
قاسم جعفری: این قانون روند دیکتاتوری را در دانشگاهها حاکم میکند
قاسم جعفری ، سخنگوی کمیسیون آموزش در خصوص تغییر روند صلاحیت رؤسای دانشگاهها گفت: این قانون در راستای سلب اختیار کردن شورای انقلاب فرهنگی و تضعیف جایگاه این نهاد است که قطعا اقدام مناسبی نیست.
وی افزود: این قانون در دراز مدت دیکتاتوری را در دانشگاهها حاکم میکند.
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس اضافه کرد: اگر این قانون اجرا شود در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگی کار دیگری ندارد و رئیس جمهور و وزرای علوم و بهداشت در این خصوص تصمیم می‌گیرند و نیازی به شورای انقلاب فرهنگی نیست.
جعفری خاطر نشان کرد: کمیسیون آموزش مجلس با این اقدام مخالف است، چرا که این قانون در نهایت به ضرر دانشگاه تمام می‌شود.
درنهایت باید گفت که دولت اعتدال به پیشنهاد برخی از افراد راه دور زدن شورای عالی انقلاب فرهنگی را پیدا کرده و انتخاب روسای دانشگاه ها را در دست انداز جدید و به نفع خود به پایان برد.
منبع : فارس
Related Images:
Visits: 5
