نودیها : درست یک سال از روزی که رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت اعتدال از ورود «پول‌های کثیف» به فرایند سیاسی انتخابات سخن گفت می‌گذرد. او در آن زمان مدعی شده بود: «اگر می‌خواهیم به اقتصاد سالم برسیم، باید دریچه ورود پول‌های کثیف به اقتصاد را ببندیم… باید بانک‌هایی که قانون ضد پولشویی را اجرا نکرده‌اند، پاسخگو باشند بخشی از پول‌های کثیف به حوزه امنیتی می‌رود. آنهایی که در حوزه مواد مخدر هستند، عمدتا شرارت دارند و سلاح هم حمل می‌کنند … با حضور و ورود این پول‌ها به حوزه سیاست نیز روبه‌رو هستیم. اگر این پول‌ها کنترل نشود به همه حوزه‌ها وارد خواهد شد. قاچاق و تروریست به دنبال کسب قدرت برای ایجاد حاشیه امن است و حتما برای این موضوع پول خرج می‌کند. اگر هوشیار نباشیم و مواظبت نکنیم حتما بخشی از این پول کثیف عزم ورود به حوزه قدرت و سیاست را خواهد کرد… یکی از مواردی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته و تاکید شده است، شفافیت مالی کسانی است که وارد حوزه انتخابات می‌شوند… در لایحه جدید احزاب که به دولت تقدیم کردیم نیز تاکید داشتیم که همه احزاب باید شفافیت مالی داشته باشند.» هرچند وی چند روز بعد در عقب‌نشینی آشکاری، حرف قبلی خود را پس گرفت و گفت: «در حوزه سیاسی این مسئله را مطرح کردم که اگر ما مراقب نباشیم قاچاقچیان و کسانی که به دنبال پول‌های کثیف هستند محتاج به حامی بوده و حامی خود را در حوزه قدرت جست‌وجو می‌کنند و اگر هوشیار نباشیم امکان دارد تا این افراد از طرق مختلف در حوزه سیاسی من جمله از طریق انتقال قدرت که این امر در قالب انتخابات صورت می‌گیرد، اعمال نظر و اعمال نفوذ داشته باشند… البته این موضوع در همان روز از سوی رسانه‌های مختلف به گونه‌ای مطرح شد که هم ناقص، هم جهت‌دار و هم تحریف‌شده بود. ما در تاریخ ۹۳/۱۲/۱۸ به خبرگزاری که این خبر را منتشر کرده بود نامه نوشتیم و گلایه خود را از این اتفاق ابراز کردیم و عنوان کردیم که چرا امانت در انتشار خبر رعایت نشده است… مسئله مهمی که من در آن نشست بیان کردم امروز به بازی‌های سیاسی کشیده شده که این اصلاً درست نیست.» اما رسانه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلبان، سوژه خوبی برای خاطره‌بافی و تهمت‌زنی پیدا کرده بودند و تا مدت‌ها آن موضوع را دست‌مایه تسویه حساب سیاسی با هرکس که حرفی خلاف آنها می‌زد کرده بودند!
آنها البته هرگز فکر نمی‌کردند که خیلی زودتر از آنچه فکرش را بکنند، در دامی که خودشان گسترده‌اند خواهند افتاد و تمام سرنوشت سیاسی و اجتماعی‌شان به صاحبان پول‌های کثیف و مفسدان اقتصادی پیوند بخورد. اکنون و در آستانه انتخابات هفتم اسفند، اخبار تکان‌دهنده و گزارش‌های معتبری از همراهی و سرمایه‌گذاری بدنام‌ترین مفسدان اقتصادی در ستادهای انتخاباتی اصلاح‌طلبان و ارتباط نزدیک و فشرده آنها با بالاترین مقامات دولتی و منصوبین آنها به گوش می‌رسد که خوب است به مناسبت یکمین سالگرد سخنان جناب رحمانی فضلی(!) با مروری بر آنها، واقعیت پول‌های کثیف و ارتباط آن با جریانات سیاسی را بهتر بشناسیم.
پول‌های تمیز شهرام جزایری!
اسم شهرام جزایری برای مردم ما ناآشنا نیست. همان جوان کمتر از سی‌ساله‌ای که با ده‌ها نماینده مجلس اصلاح‌طلب ششم و برخی مقامات سیاسی دوران اصلاحات، نرد عشق می‌باخت و به برخی چند صد میلیون داده بود و برخی را به مهمانی‌های داخلی و خارجی برده بود و …! طبیعتا آن رفتار زشت و قبیح از یاد مردم نرفته اما اکنون در لیست اصلاح‌طلبان، کسانی قرار دارند که جزایری رسما اعلام کرده بود که به آنها پول داده است! به عنوان نمونه جزایری در جریان دادگاهش از الیاس حضرتی اسم آورد و اعلام کرد که ۱۸۰ میلیون تومان (در دهه هفتاد) به وی پول داده است. موضوعی که از سوی حضرتی تکذیب نشد و برعکس، درخواست کرده بود که لطفا مطرح نکنید! اما موضوع وقتی جالب‌تر می‌شود که یک حامی دیگر دولت با افتخار سرش را بالا می‌گیرد و می‌گوید پول شهرام جزایری کثیف نیست! محمدجواد حق‌شناس در پاسخ به این سوال که پول‌های اعطایی شهرام جزایری مصداق پول‌های کثیف است یا نه، خاطرنشان کرد: خیر فرق می‌کند، شهرام جزایری پول چه کسی را برداشته است(!؟) آیا از جیب شما برداشته است(!؟) وی به هفتاد نفر پول داده است… از پول اقتصادی متعلق به خودش(!) و در یک چهارچوب مشخص …»
کرباسچی، حامی پاک‌دستان!
اما ماجرا تنها به ورود یک نفر محدود نمی‌شود و کار وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم غلامحسین کرباسچی، عضو مرکزیت حزب کارگزاران سازندگی و شهردار اسبق تهران، مرد پشت پرده لیست اصلاح‌طلبان است و در شکل‌گیری این آرایش سیاسی نقش اساسی و محوری دارد! طبیعتا نقش‌آفرینی وی برای مدعیان اصلاح اقتصادی و پاک‌دستی، رسوایی و بی‌آبرویی بزرگی به حساب می‌آمد و به همین خاطر بود که برخی بزرگان قوم اصلاح‌طلب، با ابراز برائت از وی، نقش او در لیست‌بندی را انکار کردند! به عنوان نمونه، موسوی لاری در سخنانی دخالت وی در تنظیم لیست را رد کرد و وقتی با این پرسش منطقی مواجه شد که کرباسچی یکی از اعضای شورای سیاست‌گذاری است پس چگونه نظری درباره لیست اصلاح‌طلبان نداده است!؟ اظهار داشت: نماینده حزب کارگزاران آقای مرعشی است که در جلسات حضوری فعال دارد. آقای کرباسچی هیچ‌گاه در جلسات شورا نبوده است، چرا که آقای مرعشی از این حزب در جلسات حضور فعال داشتند. موضع‌گیری‌های کرباسچی به شخص خودش مربوط می‌شود!» البته همین مقدار برائت‌جویی اصلاح‌طلبان از مفسدان اقتصادی را هم باید غنیمت دانست اما کاش ماجرا در عالم واقع هم به همین شکل بود و پای مفسدان و کلان‌بدهکاران به ستادهای انتخاباتی حامیان دولت نمی‌رسید.
دلال کرسنت، اسپانسر معتدلین!
چند روز قبل بود که دکتر علیرضا زاکانی، نماینده پرکار مجلس شورای اسلامی در یک نشست خبری ابعاد تازه‌ای از نفوذ دلالان و مفسدان اقتصادی به بخش‌های مهمی از دولت را افشا کرد. زاکانی در قسمتی از سخنانش به فساد تاریخ کرسنت پرداخت و گفت: «عده‌ای در کرسنت گاز ایران را به یک پنجم قیمت فروختند، در قرارداد کرسنت مقرر شده در ۷ سال اول به ازای هر ۲۸ مترمکعب، قیمت گاز ۵۰ سنت باشد و در ۱۸ سال بعد ۱۰۹ سنت باشد… مسیری که در قرارداد کرسنت دنبال کردیم- که البته آقای زنگنه و تیمشان و کسانی که در دادگاه حکم انفصالشان از خدمت صادر شده بود، هنرنمایی‌هایی داشتند!- شفاف بود. در این مسیر، حداقل دو گروه دلالی کردند. در سال ۸۰ «مهدی هاشمی» و «عباس یزدان‌پناه یزدی» دلالی کردند و در سال ۸۳ «علی ترقی‌جاه» دلالی کرده است. باید گفت آن حزبی که امروز داعیه لیست دادن در کشور را در آستانه انتخابات دارد و البته آقای رئیس‌جمهور هم اهتمام دارد، از «ع- ت» پول گرفته و اسناد آن وجود دارد. آقای نوبخت باید به این سؤالات پاسخ دهد. احترام و رفاقت سر جایش، اما آقای نوبخت باید به این پرسش‌های اساسی ملت پاسخ دهند.» زاکانی در بخش دیگری از سخنانش به صورت سربسته گفت: «با توجه به اطلاعی که کسب کردم، مافیای قدرت و ثروت می‌خواهد در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، لیست‌های انتخاباتی منتشر کند. اصل فساد در کشور ما بسیار زشت، ننگین و پلید است و البته رهبر معظم انقلاب نیز پیش از این به صراحت فرمودند که سران سه قوه، وجهه همت خود را در مبارزه با فساد قرار دهند، اما متأسفانه کسی با فساد مبارزه نکرد تا اینکه در انتهای دهه ۸۰ با گلایه‌های رهبر معظم انقلاب مواجه شدیم.»
ساختمان آقای بدهکار، ستاد انتخاباتی جریان اعتدال!
اما تنها زاکانی نبود که گوشه‌ای از پرده را بالا زد! اندکی بعد، الیاس نادران دیگر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، ابعاد دیگری از این پدیده شوم را روشن کرد. وی با نام بردن از یکی از کلان‌بدهکاران بانکی گفت: «برادر رئیس‌جمهور ستاد انتخاباتی فهرست حامیان دولت را در ساختمان یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی دولت یعنی آقای« ش» قرار می‌دهد؛ آیا اینها می‌خواهند اشتغال ایجاد و با فساد مبارزه کنند!؟» نادران سپس به نکته دیگری اشاره می‌کند که جای تامل جدی دارد و نشان از آن دارد که ظاهرا برخی مفسدان بزرگ اقتصادی، در پناه برخی مقامات دولتی هستند و لاجرم امروز روز تلافی و جبران آن محبت‌هاست! وی با تاکید بر ضرورت تعیین میزان بدهی« ش» به نظام بانکی کشور خاطرنشان کرد: «چه کسی از او حمایت کرده است که به زندان نیفتد؟ اگر آقای حسین فریدون این حمایت را نکرده پس چه کسی کرده است؟ دولت به قوه قضاییه اجازه دهد که همین امروز آقای « ش» را بازداشت کند و حقوق ملت را استیفا کند.» اما این همه سخنان نادران نبود و وی از برخی تخلفات دیگر هم پرده برداشت
باج‌گیری انتخاباتی!
نادران که ناگفته‌های بسیاری از این دست با خود داشت، بازهم اشاره‌ای گذرا به یک تخلف مالی دیگر کرد:« چرا هیئت دولت و بانک مرکزی جرأت نمی‌کنند تا اسامی بدهکاران بانکی را اعلام کنند!؟… در مقطعی که پرونده کرباسیان مورد بررسی قرار می‌گرفت جعل سند شد تا اقدامات غیرقانونی این فرد توجیه شود! حتی این آقایی که از سایپا از قطعه‌سازان خودروساز پول برای انتخابات می‌گیرد چرا معرفی نمی‌شود؟ ما انتظار داریم در دولت روحانی صراحتاً اگر مفاسد دیده می‌شود اعلام شود.» اکنون جای این پرسش است که کدام مقام دولتی برای تبرئه یکی از هم‌حزبی‌هایش دست به جعل سند زده است؟ چه کسی و با کدام پشتیبانی دولتی، به خود جرات داده که از قطعه‌سازان باج‌گیری کند و پول حاصله را در انتخابات خرج کند!؟ آیا قطعه‌سازان به قصد قربت این پول را داده‌اند یا اشخاص مذکور به آنها وعده‌ای داده‌اند و قرار است طلب امروز آنها، فردا از کیسه مردم پرداخت شود!؟ واقعا چه کسی است که نداند در پی هر یک از این وعده‌ها و هر یک از این کمک‌ها(!) و یا باج‌ها، فردا وجوه هنگفت و شگفت‌آور یا امتیازات عجیب و غریب از جیب مردم به جیب رانت‌خواران و مفسدان خواهد رفت!؟
تا نباشد چیزکی….!
سخنان و اطلاعات نمایندگان مذکور که به شمه‌ای از آنها اشاره شد، بیش از هر چیز یادآور برخی اخبار و سخنان مطرح در بن مردم و شبکه‌های اجتماعی بود که اکنون و با این سخنان جدید، باورپذیر‌تر از هر وقت دیگری به نظر می‌رسد. مثلا در برخی خبر‌ها از کمک یک میلیارد تومانی «ج.ت» معروف به شیخ استخاره- که اکنون به اتهام ارتکاب جرائم متعدد در انتظار اجرای حکم اعدام است- به ستاد روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، سخن به میان آمده بود! یا از کمک پنج میلیاردی بابک زنجانی به همین ستاد و ….! معلوم نیست چقدر این سخنان مقرون به صحت باشد و ما امیدواریم که از اساس دروغ باشد اما افشاگری نمایندگان مجلس، راه را بر هر ادعا و شایعه‌ای باز می‌کند.
اکنون وقت آن است که آقای رحمانی فضلی که روزگاری به دنبال رد پای پول‌های کثیف بود، با چشم باز و وسواس همیشگی، موارد مطرح‌شده از سوی نمایندگان مردم را مورد بررسی و موشکافی قرار دهد. البته می‌توان مصادیق و موارد مشکوک متعدد را به ایشان آدرس داد تا رد پای احتمالی برخی مقامات دولتی و تاثیر انتخاباتی را در آن پیگیری کند. به عنوان نمونه در سال ۹۳ گردش مالی قاچاق در کشور، ۴ برابر گردش مالی از مبادی رسمی بوده است که بی‌شک امکان تحقق آن بدون نگاه مثبت برخی مسئولان با قاچاق‌چی‌های خدمتگزار ممکن نبوده است!
به هر حال اکنون زمینه برای پیگیری رد پای پول‌های کثیف در ستاد انتخاباتی اصلاح‌طلبان، کاملا مهیا است.
کیهان
Related Images:
Visits: 12
