سایت نودیها : «سه شنبه‌ها با صبحانه درشورای معاونان اتاق بازرگانی آغاز می شود و یک هفته درمیان، با نشست شورای پول واعتبار پایان می پذیرد. علاوه بر این ها امروز باید در نشست هماهنگی سفر رئیس جمهور آذربایجان و آفریقای جنوبی به ریاست دکتر روحانی شرکت کنم»این یکی از پست‌های رییس شدیدا رسانه‌ای اتاق بازرگانی بر روی تلگرام است ،کسانی که کانال جلال‌پور را بر روی تلگرام دنبال می‌کنند می‌دانند رییس اتاق بازرگانی لااقل هفتگی یک بار با رییس جمهوری دیدار می‌کند ، تقریبا با تمامی هیات‌های خارجی که وارد ایران می‌شوند مذاکره می‌کند ، در تمامی سفر‌های خارجی رییس جمهور حضور فعال دارد با اکثر وزرا و بسیاری از استانداران و سفرای جمهوری اسلامی رفت و آمد کاری دارد. اما اتاق بازرگانی چیست و علت این رانت اطلاعاتی بزرگ چیست؟
اتاق بازرگانی ایران تشکل صنفی بازرگانان و بازاریان ایران است که فعالیت خود را از حدود سال‌های ۱۳۴۰ آغاز کرده است ، هرچند امروز نام اتاق بازرگانی به اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران تغییر نام داده است ، اما همچنان افسار این نهاد در دست بازرگانان متمول است. در این مقاله قصد داریم به تشریح نفوذ بازرگانان(بخوانید واردکنندگان) در حاکمیت بپردازیم و نشان بدهیم چگونه تصمیمات مهم کشور توسط این نهاد صنفی مهندسی می‌شود ؟ چگونه سیاست‌های اقتصادی کشور به نفع واردکنندگان و به ضرر تولیدکنندگان تغییر می‌کند؟
اتاق بازرگانی نماینده بخش خصوصی نیست!
پارلمان بخش خصوصی! عنوانسیت که توسط برخی از اعضای اتاق بازرگانی به این نهاد صنفی اتلاق می‌شود. با استفاده از همین عنوان است که نمایندگان اتاق بازرگانی در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های دولتی و حاکمیتی کشور نقش‌آفرینی می‌کنند. در واقع چونکه اتاق توانسته است خود را نماینده بخش خصوصی در کشور معرفی کند در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها از سمت بخش خصوصی مورد مشورت نهادهای حاکیمیتی قرار می‌گیرد. این در حالی است که تعداد اعضای اتاق بازرگانی به اندازه‌ای محدود است که نمی‌توان آن‌ها را نماینده تمام بخش خصوصی کشور دانست. اتاق بازرگانی تنها حدود ۵۰ هزار عضو دارد که در برابر بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی ، تولیدی و تعاونی رقم ناچیزی به نظر می‌رسد ، در واقع باید گفت اتاق بازرگانی نماینده کمتر از ۲ درصد واحد‌های اقتصادی کشور است به همین دلیل اساسا اتلاق عنوان پارلمان بخش خصوصی به این نها صنفی کاملا غلط و به دور از انصاف است.
همچنین باید توجه داشت طبق اظهار نظر‌های اعضای اتاق بیش از ۸۰ درصد اعضای اتاق بازرگانی را بازرگانان تشکیل می‌دهد چرا که عضویت در اتاق برای تمام بازرگانان اجباری و برای تولیدکنندگان اختیاری است ، می‌توان گفت اتاق بازرگانی همچنان پارلمان بازرگانان ایران است ، نه پارلمان تولیدکنندگان. به همین منظور «دانشمند» عضو اتاق بازرگانی تهران اظهار در مصاحبه‌ای با خبرگزاری‌ها می‌گوید:« مشکل اصلی، حضور کمرنگ بخش تولید در اتاق است و اینکه تولیدکنندگان به فکر کسب جایگاه وپیگیری منافعشان از طریق اتاق بازرگانی نیستند… ترکیب اتاق بازرگانی تهران به این شکل است که ۲۰ نفر از بخشهای بازرگانی و خدمات انتخاب می شوند و ۲۰ نفر از بخش صنعت و معدن. در برخی بخش های صنعت ومعدن گاها پیش آمده که بازرگان به جای تولید کننده خود را معرفی کرده و در ترکیب اتاق قرار گرفته و در تصمیم گیری ها مشارکت نموده است»
اتاق واردکنندگان کالا و صادرکنندگان شغل
همانطور که اشاره شد اتاق را پیش از هر چیز باید نماینده بازرگانان کشور دانست. با قبول این نکته باید گفت نقش اتاق در تعیین سیاست‌های تجاری کشور تعیین کننده است و در تحلیل مشکلات تجارت خارجی کشور باید توجه ویژه‌ای به نقش این نهاد داشت. تجارت خارجی به دلیل وضعیت مناسب جغرافیایی ایران یکی از بزرگترین ظرفیت‌های کشور برای توسعه اقتصادی محسوب می‌شود .اما این ظرفیت بزرگ نه تنها در راستای صادرات و توسعه بازار‌های تولیدکنندگان نبوده است به نحوی که واردات و صادرات مواد خام حجم عمده تجارت ما را در برگرفته است.
نگارنده چندی پیش مهمان یکی از صادرکنندگان کشور بود که محصولات خود را به صورت فرآوری شده و غیر خام به بیش از ۵۰ کشور دنیا صادر می‌کرد. ایشان در آن جلسه از وضعیت اتاق بازرگانی گله کرد و گفت برای برنامهریزی صادرات می‌رویم خدمت یکی از مقامات دولتی ، ما غیر خام فروشا مجموعا دو نفریم و تاجران خام فروش بیش از ده نفر ، هر جلسه که بحث صادرات می‌شود ، چون تعداد آن‌ها بیشتر از ماست در برنامهریزی های دولتی سیاست‌های به سمت صادرات محصول خام تعیین می‌شود و پول از جیب مملکت می‌رود. بعد هم نام یکی از تاجران بسیار مشهور کشور را برد و گفت با ایشان چند بار صحبت کرده‌ام که بیایید برای صادرات محصولات بسته بندی برنامهریزی کنیم اما ایشان گفته است هر کسی در دنیا جایگاهی دارد ، ارباب از ما این محصول را خام می‌خواهد!
باید گفت اتاق بازرگانی با نفوذ عجیبی که در نهادهای تصمیم‌گیر کشور دارد ، برنامه‌ریزی‌های دولت را به سمت واردات و صادرات مواد خام پیش برده است.و باعث از بین رفتن هزاران فرصت شغلی در کشور و عدم تحقق اقتصاد مقاومتی شده است.
حضور اتاق بازرگانی در بیش از ۹۰ نهاد تصمیم‌گیر در کشور
اتاق بازرگانی با این عنوان که نماینده بخش خصوصی است به جهت ارایه مشورت به نهادهای دولتی در بیش از ۹۰ نهاد تصمیم‌گیری کشور عضو است از جمله مهمترین این نهاد‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
شورای عالی بورس و اوراق بهادار(سازمان بورس و اوراق بهادار)، شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴(وزارت امور اقتصادی ودارایی)، شورای پول و اعتبار(بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، شورای عالی بیمه(بیمه مرکزی ایران)، شورای عالی خصوصی‌سازی(وزارت نیرو)، شورای عالی معادن(وزارت صنعت، معدن و تجارت)، هیات حمایت از صنایع(وزارت صنایع)، هیات تعیین و تثبیت قیمتها(سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان)، کمیته ارزیابی و صدور مجوزهای نمایشگاهی (سازمان توسعه تجارت ایران)، کمیته توسعه صادرات غیرنفتی(سازمان توسعه تجارت ایران) و کمیته انتخاب و تشویق صادرکننده نمونه(سازمان توسعه تجارت ایران)، صندوق توسعه ملّی، شورای اقتصاد(معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی)، کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی(وزارت اقتصاد و دارایی)
همچنین علاوه بر حضور رسمی اتاق در بسیاری از نهادهای تصمیم‌گیر ، ریاست اتاق به صورت غیر رسمی در بسیاری از سفر‌های رییس جمهور حضور دارد ، با بسیاری از مهمانان خارجی رییس جمهوری دیدار می‌کند ، علاوه بر این اتاق درخواست عضویت در ۶۶ نهاد تصمیم‌گیری دیگر از جمله هیات دولت ، شورای عالی امنیت ملی ، شورای عالی انرژی اتمی ، مجمع عمومی بانک مرکزی ، هیات واگذاری زمین و ستاد سرمایه‌گذاری کشور را داده است که هنوز مورد موافقت قرار نگرفته است.
سوال اساسی اینجاست که چطور یک تشکل صنفی متشکل از بازرگانان که عموما هم واردکننده هستند اجازه دارد در بسیاری از مهمترین مراکز تصمیم‌گیری کشور حضور داشته باشد ، با مهمنان خارجی رییس جمهور ملاقات کند؟ وقتی بیش از ۸۰ درصد اتاق بازرگانی از تاجرانی تشکیل شده است که عموما واردکننده هستند ، حضور این‌چنینی رییس اتاق بازرگانی در نهادهای تصمیم‌گیری کشور آیا نتیجه‌ای جز تقویت واردات و ضعف تولید ملی خواهد داشت؟
عدم نظارت دولت بر فعالیت‌های اتاق بازرگانی
در اساسنامه اتاق بازرگانی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی به عنوان یکی از ارکان اتاق مورد توجه قرار گرفته است ، این شورا که متشکل از وزراء بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت،معدن و تجارت و جهادکشاورزی است اما به گفته رئیس دبیرخانه شورای نظارت بر اتاق بازرگانی ساز و کار ضعیف نظارتی مندرج در اساسنامه عملا این شورا را به یک شورای تشریفاتی تبدیل کرده است:« هرچند این اعضا {شورای عالی نظارت} باید بر عملکرد اتاق ایران نظارت کنند ولی مکانیزم نظارتی و ابزار نظارتی در قانون و آیین‌نامه‌های اتاق بسیار کمرنگ دیده شده است وی در ادامه در خصوص نحوه نظارت بر منابع مالی اتاق بازرگانی افزود : “آنچه که در ارتباط با رسیدگی به عملکرد مالی در قانون فعلی پیش بینی شده صرفاً در حد تنظیم و تفریغ بودجه است که کارایی لازم را ندارد … و در مورد تفریغ بودجه نیز شاهدیم که هیات رییسه بدون تهیه گزارش حسابرسی آن را مورد تایید هیات نمایندگان قرار می‌دهد.»
در نهایت باید گفت نتیجه عملکرد اتاق بازرگانی ایران ، به عنوان نهاد صنفی بازرگانان با در دست داشتن اختیارات بسیار بالا به هیچ وجه قابل قبول نیست ، اتاق بازرگانی را باید یکی از اصلی‌ترین بازیگر‌ان اقتصاد ایران دانست که منافعش عموما در واردات و صادرات مواد خام است. اساسا این نهاد صنفی به گونه‌ای شکل نگرفته است که حامی بخش تولیدی باشد ، سوال اساسی این است که چرا باید دست اتاق بازرگانی توسط دولت این قدر باز گذاشته شود؟ چرا نظارت دولت بر این اتاق حداقلی است؟(اگر نگوییم نظارتی نیست!) بخواهیم یا نخواهیم برای رونق تولید ملی باید جلو واردات بی رویه گرفته شود و لازمه اینکار تسلط دولت بر سیاست‌های تجاری کشور است ، امری که امروز با حضور فعال بخش به اصطلاح خصوصی مورد خدشه قرار گرفته است.
رجانیوز
برای امتیاز دادن به این مطلب اینجا کلیک کن
[کل آراء: 0 میانگین: 0]
Related Images:
Visits: 9
