دانلود صوت برنامه جدال با حضور دکتر امیر حسین ثابتی / مخالفان مذاکره چه راه حلی برای مسایل کشور دارند؟دانلود صوت سخنرانی دکتر خوش چشم ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ – آیا جنگ می شود ؟دانلود آهنگ علاج محسن چاوشی با کیفیت عالی + موزیک ویدئومطالب نودیها در مورد برجام

برچسب: دولت روحانی

  • سالگرد توافق هسته ای/عضو ارشد تیم هسته‌ای:به برجام نگاه اقتصادی نداشته باشید!

    سایت نودیها : «حمید بعیدی‌نژاد» عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای دیروز(چهارشنبه) در اولین سالگرد برجام در نشستی خبری به تشریح روند اجرای برجام پرداخت.
    بعیدی نژاد گفت: تا این لحظه اعضای مذاکره معتقدند برجام نقض نشده و هنوز امیدواریم که با رایزنی‌‌ها، مشورت‌ها و مذاکرات امکان حل مشکلات وجود دارد.
    عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای افزود: بیش از چند ماه از اجرای برجام نمی‌گذرد و هنوز در ابتدای راه هستیم، به دلیل حساسیت و پیچ‌وخم‌هایی که در اجرای برجام وجود دارد ما مسیر راحتی برای اجرای برجام پیش‌بینی نمی‌کردیم.روند اجرای برجام تا حدی رضایتبخش بوده است.
    اظهارنظر تامل برانگیز بعیدی نژاد درباره عدم نقض برجام  و رضایتبخش بودن روند اجرای آن در حالی است که در حال حاضر و با سپری شدن یک سال از امضای برجام، حتی رسانه‌های آمریکایی نیز صراحتا در تحلیل‌های خود به کارشکنی آمریکا در اجرای برجام و استمرار تحریم ها- که در پسابرجام حتی بر تعداد آنها افزوده شده- و بی‌تفاوتی مقامات واشنگتن به انجام تعهدات اشاره کرده اند.
    برای مثال، نیویورک تایمز در سالگرد برجام در گزارشی نوشت: ایران با وجود انجام همه تعهدات، به خاطر تداوم تحریم‌های آمریکا، هنوز طعم مزایای برجام را نچشیده و اثر مثبت اقتصادی آن را لمس نکرده است.
    از سوی دیگر، برخی دولتمردان نیز به «دستاورد تقریبا هیچ برجام» و «توطئه چینی ۱+۵ در پسابرجام» تاکید کرده اند.
    پیش‌نویس غیرمتوازن
    گزارش آژانس
    به گزارش فارس، عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران در پاسخ به سوالی درباره سردی روابط بین ایران و آژانس و گزارش بان‌ کی‌ مون به شورای امنیت با بیان اینکه هنوز گزارش بان کی‌مون نهایی نشده تأکید کرد این پیش نویسی از گزارش است.
    بعیدی نژاد افزود: گزارش دبیرکل باید جامع و کامل باشد و انتظار ما این است این گزارش از توازن کافی برخوردار باشد، پیش نویسی که منتشر شده بسیار غیرمتوازن است امیدواریم گزارشی که منتشر می‌شود متوازن و جامع باشد.
    توان موشکی ایران در خدمت منافع ملی کشور است
    وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران تصریح کرد، توان موشکی ایران در خدمت منافع ملی ایران است و کاملا با اهداف دفاعی تعریف شده و ابزار مهمی برای دفاع از تمامیت ارضی ایران و نقطه قوتی در منطقه است.
    یکی از خبرنگاران درباره آزمایش موشکی ایران و مخالفت کنگره با برجام سوال کرد که بعیدی‌نژاد با بیان اینکه مخالفان سعی می‌کنند به هر امری متوسل شوند که برجام اجرا نشود، اظهار داشت: نمی‌توانیم منافع ملی‌ کشور را براساس دیدگاه‌های دیگران تنظیم کنیم؛‌ مخالفان برنامه موشکی ایران در خارج انتظار نداشته باشند ایران  از منافع دفاعی و امنیتی خود صرف‌نظر کند؛ برنامه موشکی‌ ایران تهدیدی‌ علیه کشورها و منطقه نیست.
    برجام یک تفاهم اقتصادی
    و تجاری نیست
    یکی از خبرنگاران با اشاره به وعده‌های دولت در خصوص بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم و اینکه دنیای پسابرجام دنیای دیگری می‌شود که عملا رخ نداده و شاهد تحریم‌های پسابرجامی آمریکا، مصادره اموال و نشست منافقین در فرانسه هستیم، از بعیدی‌نژاد پرسید آیا این وضعیت نشان می‌دهد که دولت به دنبال پس گرفتن وعده‌های‌ برجامی‌اش است؟
    عضو ارشد گفت‌وگوهای هسته‌ای ایران گفت: برجام یک تفاهم اقتصادی و تجاری نیست؛ نباید نگاه ما به برجام نگاه به یک تفاهم تجاری باشد؛ انتظارات از برجام باید واقعی باشد.
    تاکید بعیدی نژاد بر اینکه «انتظارات از برجام باید واقعی باشد» در حالی است که دولتمردان در طول مذاکرات حل بسیاری از مشکلات در کشور را به برجام گره زده بودند. برای نمونه، آقای روحانی در خردادماه ۹۴ در همایش محیط زیست گفت: «ما وقتی می‌گوییم باید تحریم‌های ظالمانه رفع شود بعضی‌ها چشمان‌شان زیاد نچرخد. تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانک‌ها احیا شوند».
    بعیدی نژاد در پاسخ به سوال دیگری عنوان کرد که از هیچ خط قرمزی در مذاکرات عبور نشده است؛ ماموریتی که از ابتدا برای مذاکرات در جمهوری اسلامی تعریف شد حل و فصل مسائل هسته‌ای بود.
    لازم به ذکر است که «علی اکبر ولایتی» عضو هیئت نظارت بر برجام، دوشنبه هفته جاری گفت: برخی شروط ۹ گانه رهبر انقلاب در اجرای برجام عملی نشد و مهم‌تر از آن اینکه آقای ظریف هم پیش از این اذعان کرده بود برخی از خطوط قرمز را نتوانستیم حفظ کنیم.
    روابط منطقه‌ای در پسابرجام بهبود نیافت
    عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در پاسخ به سوالی گفت: نقش ایران در صلح و امنیت منطقه و جهان واضح است. انتظار داشتیم روابط منطقه‌ای ما پس از برجام بهبود یابد و کشورهای منطقه استقبال بیشتری از برجام داشته باشند که در صحنه عمل محقق نشد.
    بعیدی‌نژاد در پاسخ به سوال دیگری عنوان کرد: هیچکس نمی‌تواند بانکی را مجبور به تعامل با بانک دیگری کند؛‌نمیتوان برای ارتباط بانک‌‌های خارجی با ایران زمانبندی گذاشت.
    عضو تیم مذاکره‌کننده خاطرنشان کرد: به صورت روزانه، هفتگی‌ و ماهانه تماس‌های مختلفی در سطوح مختلف برای حل مسائل بانکی در جریان است که موانع برطرف شود. وی افزود: هیچ موقع نظام ما انتظار نداشته از مذاکرات هسته‌ای لغو تحریم‌های حقوق بشری در بیاید.
    در پاسخ به این اظهارنظر باید گفت: رهبر معظم انقلاب در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور با تاکید بر الزامات ۹ گانه در اجرای برجام تاکید کردند: «در سراسر دوره‌ ۸ ساله وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (از جمله بهانه‌های تکراری و خودساخته تروریسم و حقوق بشر) توسط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است طبق بند ۳ مصوبه مجلس اقدام‌های لازم را انجام دهد و فعالیت‌های برجام را متوقف کند».
    همچنین رئیس جمهور در تیرماه ۹۴ گفت: « به ملت شریف ایران اعلام می‌کنم که طبق این توافق، در روز اجرای توافق، تمامی تحریم‌ها حتی تحریم‌های تسلیحاتی‌، موشکی و اشاعه‌ای هم … لغو خواهد شد. تمام تحریم‌های مالی، تمام تحریم‌های بانکی‌، تمام تحریم‌های اقتصادی بطور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق».
    نگرانی مردم از بدعهدی آمریکا
    بعیدی‌نژاد خاطرنشان کرد نگرانی خاصی در خصوص اینکه در اجرای برجام به بن بست برسیم نداریم؛ مردم ما علاقه‌مندند اجرای برجام، تضمین و مسیری که شروع شده ادامه یابد ولی نگرانی از بدعهدی طرف مقابل دارند که ما این نگرانی‌ها را به  طرف مقابل منتقل می‌کنیم.
    سالگرد برجام
    و سکوت رسانه‌های زنجیره‌ای
    سال گذشته پس از امضای توافق هسته‌ای، روزنامه‌های زنجیره‌ای با تیترهایی همچون «تحریم‌ها به تاریخ پیوست»، «صبح بدون تحریم»، «فروپاشی تحریم»،«اینک بدون تحریم»، «تحریم رفت»، «پیروزی، بدون جنگ» و… به استقبال این توافق رفتند.
    حال در سالگرد برجام و در حالیکه دستاورد ایران از این توافق تقریبا هیچ بوده است، روزنامه‌های زنجیره‌ای تصمیم گرفتند که سکوت اختیار کنند و در نهایت به «برجام برجا ماند» اکتفا کردند.
    کاخ سفید: مشکل سوئیفت تقصیر ایران است
    با وجود آنکه بیش از ۶ ماه از زمان آغاز اجرای تعهدات ۱+۵ ذیل برجام می‌گذرد، عهدشکنی آمریکا و استمرار تحریم‌ها و هراس بانک‌های بزرگ از روبرو شدن با جریمه از سوی واشنگتن، مبادلات بانکی را همچنان با مشکل روبرو کرده است.
    با این حال، «استفان مول» نماینده رئیس‌جمهور آمریکا در امور مربوط به توافق هسته‌ای با ایران مانند دیگر مقامات آمریکایی مسئولیت را به گردن ایران انداخت و گفت نظام بانکی ایران از ضعف شفافیت رنج می‌برد و همین امر بانک‌های خارجی را نسبت به مراوده با این کشور بی‌میل کرده است.
    نامه‌نگاری گسترده لابی ضدایرانی
    نشریه آمریکایی «پولیتیکو» در گزارشی در آستانه یکسالگی برجام نوشت: گروه‌های فعال ضد ایرانی در آمریکا نامه‌هایی را به شرکت‌های تجاری نوشته‌اند و در خصوص ورود به بازار ایران به آنها هشدار داده‌اند.
    طبق این گزارش، در ۶ ماه گذشته، گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای دست‌کم ۲۰۰ نامه به شرکت‌های مختلف ارسال کرده است.
    طرح نماینده کنگره جهت اعمال تحریم‌های جدید
    «ادم کینزینگر» نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا طرحی را معرفی کرده است تا به موجب آن با هدف جلوگیری از نفوذ ایران در منطقه خاورمیانه، تحریم‌های اقتصادی تازه‌ای علیه این کشور تحمیل کنند.
    در شرایطی که جمهوریخواهان کنگره آمریکا امروز سه طرح ضدایرانی را به منظور اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران به رأی می‌گذارند، نمایندگان دموکرات در نامه‌ای به رهبر اکثریت مجلس نمایندگان، مخالفت خود را با این طرح‌ها اعلام کردند.
    بر اساس این گزارش، یکی از طرح‌های پیشنهادی، اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران با استناد به ادعاهای نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم بود و دو طرح دیگر نیز خرید «آب سنگین» از ایران را که یکی از تولیدات مرتبط با انرژی هسته‌ای در این کشور است و همچنین دسترسی ایران به سیستم مالی آمریکا را منع می‌کرد.
    کاخ سفید نیز ضمن مخالفت با طرح‌های اخیر پیشنهادی قانونگذاران به کنگره آمریکا علیه ایران، تاکید کرده که باراک اوباما طرح‌های ناقض برجام را وتو می‌کند.
    کیهان

  • ۷۳ درصد ایرانی‌ها می‌گویند پس از برجام وضعشان بهتر نشده است/ کاهش محبوبیت ۲۳ درصدی روحانی و رشد محبوبیت احمدی نژاد

    سایت نودیها : موسسه ایران‌پل، مستقر در کانادا، اقدام به برگزاری یک نظرسنجی از ۱۰۰۷ ایرانی از تاریخ ۱۷ تا ۲۷ ژوئن کرده که به روش تلفنی انجام شده است.

     

    به نوشته المانیتور، این نظرسنجی نشان می‌دهد که انتظار ایرانیان از توافق هسته‌ای موسوم به برجام بالا بوده و افکار عمومی ایران نتوانسته است موانعی را که ایران پس از این توافق نیز در زمینه جلب سرمایه خارجی و اتصال مجدد به اقتصاد جهانی با آنها مواجه بوده را درک کند.

     

    یکی از یافته‌های این نظرسنجی آن است که درک مردم ایران نسبت به واقعیت برجام بهبود یافته است. یک سال پیش، ۶۲.۲ درصد از ایرانی‌ها تصور می‌کردند که برجام تمام تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران را رفع می‌کند اما اکنون تنها ۲۳.۴ درصد چنین تصوری دارند.

     

    یکی دیگر از یافته‌های مهم این نظرسنجی آن است که بالغ بر ۷۲ درصد از ایرانیان به پایبندی آمریکا به تعهداتش ذیل برجام یا اصلا اطمینان ندارند، یا اطمینان کمی دارند. این در حالی است که یک‌سال قبل، رقم مزبور ۴۱ درصد بود.

     

    در همین حال، ۶۶.۱ درصد از ایرانیان بر این باورند که واشنگتن به‌دنبال آن است تا به طرق دیگر، اثر منفی تحریم‌ها بر ایران را حفظ کند. تقریبا ۷۴.۴ درصد از ایرانیان نیز باور دارند که واشنگتن به دنبال جلوگیری از روابط اقتصادی سایر کشورها با جمهوری اسلامی ایران است.

     

    یکی دیگر از آمارهای مهمی که از نظرسنجی جدید ایران‌پل برآمده، این است که ۷۳.۷ درصد از ایرانیان اذعان دارند که وضعیت زندگی آنها پس از برجام بهبود نیافته است. با این حال، هنوز ۶۶ درصد نسبت به آینده امیدوارند.

     

    در حال حاضر تنها ۴۲.۲ درصد از ایرانی‌ها فکر می‌کنند که وضع اقتصادی کشورشان رو به بهبود است در حالی که در ماه اوت قبل، ۵۷.۴ درصد چنین اندیشه‌ای داشتند. در همین حال، ۵۹ درصد وضعیت اقتصادی ایران را بد می‌دانند در شرایطی که ۴۳.۷ درصد در مارس گذشته چنین می‌اندیشیدند.

     

    در همین شرایط، یکی دیگر از یافته‌های این نظرسنجی، کاهش محبوبیت مردمی حسن روحانی و رشد محبوبیت محمود احمدی‌نژاد است. در شرایطی که ۶۱ درصد از ایرانی‌ها پس از حصول توافق وین نگاه خوبی به روحانی داشتند، اکنون یک‌سال پس از برجام این رقم به ۳۸ درصد رسیده است. بر این اساس، محبوبیت روحانی ۲۳ درصد کاهش یافته است.

     

    بر اساس این نظرسنجی، ۴۵ درصد از ایرانیان حاضرند بار دیگر به حسن روحانی رای بدهند و این در حالی است که سال گذشته، آمار مزبور ۵۳.۴ درصد بود. از سوی دیگر، اکنون ۳۶.۷ درصد از ایرانی‌ها حاضرند به احمدی‌نژاد رای دهند که اگر چه همچنان از آمار روحانی کمتر است اما نسبت به سال گذشته ۱۰.۱ درصد رشد نشان می‌دهد.

     

    در همین شرایط، نگاه ایرانیان به ایالات متحده هم بدتر شده است. در حالی که اکثریت ایرانیان از تجارت، روابط فرهنگی، آکادمیک، ورزشی و توریستی با آمریکا حمایت می‌کنند اما ۷۲.۹ درصد دیدگاهی منفی نسبت به آمریکا دارند. این رقم در سال گذشته، ۶۶.۶ درصد بود. ۵۴ درصد از ایرانیان نیز با همکاری نظامی با آمریکا علیه داعش مخالفند. سال گذشته، ۵۹ درصد موافق بودند.

     

    در عین حال، اکثریت ایرانیان هنوز از برجام حمایت می‌کنند. این حمایت که در سال گذشته ۷۵.۵ درصد بود، اکنون به ۶۲.۶ درصد رسیده است. بنابراین، حمایت از برجام حدود ۱۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

     

    در همین حال، نظرسنجی ایران‌پل از منفی‌تر شدن نظر ایرانی‌ها نسبت به عربستان سعودی حکایت دارد.رویکرد منفی ایرانیان نسبت به سعودی‌ها از ۷۱.۳ درصد در سال قبل، به ۹۰ درصد رشد یافته است. در همین حال، ۶۷.۶ درصد از ایرانی‌ها بر افزایش نقش ایران در منطقه تاکید دارند که این آمار در سال گذشته، ۶۴.۳ درصد بود. با این حال، ۸۱ درصد نیز از مشارکت ایران در فعالیت‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به بحران سوریه حمایت می‌کنند.

     

    در همین حال، روحانی با وجود کاهش محبوبیتش «در بین دولتی‌ها» محبوب‌ترین فرد است. پس از او نیز ظریف قرار دارد که سال گذشته در رتبه اول قرار داشت. محبوبیت سردار قاسم سلیمانی نیز که سال گذشته ۷۲.۷ درصد بود، امسال به ۷۵.۵ درصد رسیده است. محمدباقر قالیباف، شهردار تهران هم، شاهد رشد محبوبیت از ۶۷.۵ درصد به ۷۳.۲ درصد بوده است.

     

    در همین حال، محبوبیت محمود احمدی‌نژاد هم از ۵۷ درصد به ۶۳.۵ درصد رسیده است.

     

    منبع: رجانیوز از فارس

  • آیا دولت اجازه می دهد حساب تک تک ما چک شود؟

    نماینده پیشین مجلس با تاکید بر این که دولت در مورد تعهدات داده شده به کارگروه اقدام مالی(FATF) باید شفاف عمل کند گفت: توافق با FATF با منافع تک تک ایرانیان درگیر است زیرا حسابهای همه ما را کنترل می کند و نمی گذارد پول ما جابجا شود .

    سایت نودیها :  احمد توکلی درباره تفاهم دولت با کارگروه اقدام مالی تصریح کرد: مشکل اصلی از این ناشی می شود که دولت شفاف عمل نمی کند. وقتی fatf ما را به طور موقت و یکساله از اقدام متقابل تعلیق کرد یعنی کارهای ما را می بندد و یکسال فرصت به ما می دهد. می خواهیم بدانیم دولت چه تعهداتی داده که این را گرفته ؟ آیا می ارزیده است؟
    توکلی افزود: چون در این باره نمی گویند پس این موضوع زیر سوال است که لابد چیزهایی هست که قابل دفاع نمی بینند این به ذهن هر کسی خطور می کند در نتیجه اشکال از این موضوع آغاز می شود.
    وی ادامه داد: اگر دولت تلاش کند که فشارها از ما کم شود باید قدردانی کرد اما مهم اینست که به چه بهایی به این موضوع رسیده ایم .
    توکلی گفت : این همان موضوعی است که با دست پس می زنند و با پا پیش می کشند. به عنوان نمونه در برجام ما را به رعایت تعهداتمان فرا می خوانند و وعده لغو یا توقف تحریم ها را می دهند در حالی که از طرق دیگر تحریم ها را تقویت می کنند.
    نماینده پیشین چهار دوره مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : به عنوان دیدبان شفافیت و عدالت معترضیم و دولت باید اعلام کند که در تفاهم با fatf چه کرده است ؟
    وی گفت : البته اطلاعاتی می دهند که ناقص و حتی برخی اطلاعات نادرست است به عنوان نمونه گفته اند آنان فقط ضابطه می گذارند و در مسائل ما دخالت نمی کنند در حالی که طبق نص اسناد fatf حتی به طور موردی در کارها دخالت می کنند، به نحوی که حساب به حساب کنترل می شود
    توکلی افزود: در قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم آمده است که همه اطلاعات مربوط به اشخاص مشکوک که یکجا جمع می شود به مراجع ذیربط داده خواهد شد . عبارت مراجع ذیربط ده بار در این قانون تکرار شده است اما هیچ جای قانون نگفته اندکه این مراجع ذیربط کجاست ؟
    وی گفت : وقتی این قانون تصویب می شد من در مجلس بودم اما به یاد ندارم که چرا به این موضوع توجه نکردم ، غافل بودیم .
    این اقتصاد دان تصریح کرد: اینکه بانک مرکزی ادعا می کند که اگر زیاده خواهی کنند جلویشان ایستادگی می کنند ، این شعارها به درد سخنرانی می خورد. توکلی گفت : طبق ماده ۱۲ قانون پولشویی به صراحت آمده است که اگر ایران با هر کشوری معاضدت قضایی داشته باشد باید اطلاعاتش را تبادل کند، این ها حد یقفی ندارد ؛ کجا می ایستند؟ حساب چه کسانی را می خواهند کنترل کنند ؟ بعد به سپاه پاسداران و حزب الله لبنان می رسند و هر چه دلشان بخواهد.
    وی تاکید کرد : باید بگویند چه کار کردند ، چه تعهداتی دادند و آیا این تعهدات ما را به اینجا می رساند یا نه ؟
    رئیس سازمان دیدبان شفافیت و عدالت تصریح کرد: وقتی ما می گفتیم برای گرفتن مالیات حقه و ندادن یارانه ناحق باید حسابها کنترل شوند ، آقای روحانی می گفت نباید به عرصه خصوصی مردم سرک کشید در حالیکه در اینجا سرک کشیدن جای خود ، از بالا می ایستند و تماشا می کنند.
    توکلی افزود: این برای آینده کشور مسئله درست می کند؛ ما برای مبارزه با تروریسم تعریف خود را داریم و از همه دنیا بیشتر با آن مخالفیم ، در گذشته بابتش هزینه دادیم و اکنون نیز هزینه می دهیم . وی با اشاره به جنایات داعش علیه پیروان همه ادیان گفت : کدام کشور جز ایران جلوی آنان را گرفته است ؟ پس ما در مبارزه با تروریسم هزینه می دهیم آنان که هزینه نمی دهند.
    توکلی افزود : منافقین که هزاران نفر از مردم ما را شهید کردند در پناه آنان زندگی می کنند با این وضع در آینده به ما می گویند به مقاومت کمک نکنیم چون آن را کمک به تروریسم می دانند و این اول دعواست . نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت : وقتی بیرون هستند باید با آنان دعوا کنیم وگرنه به فرموده امام علی (ع) هیچ قومی در داخل خانه اش با دشمن نمی جنگد مگر آنکه ذلیل شود. اگر قرار است بیایند باید در این جا جلوی آنان بایستیم.
    وی افزود : حرکت راهبردی ما کاملاً اعتقادی ، انسانی ، اسلامی ، عقلانی و کاملاً امنیتی است زیرا مرزهای امنیتی کشور را هزار کیلومتر عقب برده ایم به همین علت است که در امنیت به سر می بریم و آنان در امنیت نیستند اگر این کار را نمی کردیم به قول رهبر انقلاب باید در کرمانشاه با آنان می جنگیدیم و جنایاتشان را در حق زن و فرزندان ما نیز مرتکب می شدند.
    توکلی گفت : آمریکا از چند هزار کیلومتر آن سوتر برای خود مرز امنیتی تعریف می کند و با حضور در خلیج فارس می گوید اگر اینجا نفت بالا و پایین شود امنیت اقتصادی اش به هم می خورد ما نمی گوییم این کار درست است اما منطقش درست است . زیرا خطر را از مرزهای جغرافیایی اش دور می کند .
    وی افزود : این منطق امنیتی ، سیاسی و دفاعی بسیار درستی است گرچه او بدجنسی می کند و سلطه گر است اما ما که سلطه گر نیستیم و می خواهیم خودمان را حفظ کنیم.
    نماینده پیشین مجلس در پاسخ به پرسشی درباره نقش مجلس در تفاهم با”fatf “گفت : مجلس را نمی توان ملامت کرد زیرا در ماه های نخست در حال ساماندهی داخلی است و تا جا بیفتد و اقدام کند هنوز دیر نشده است اما قدرتش برای استنطاق خیلی بالاست و باید به سوالات مجلس پاسخ دهند .
    توکلی تاکید کرد: البته در این موضوع خاص موظفند به پرسشهای تک تک ایرانیان پاسخ دهند زیرا طبق قانون آزادی انتشار و دسترسی به اطلاعات مصوب سال ۸۷ هر ایرانی می تواند اطلاعات عمومی و هر سندی را از دولت بخواهد و آنان موظفند در مدت ده روز ارائه کنند .
    وی گفت : اگر تا این مهلت اطلاعات درخواستی را به شرط آن که اسرار دولتی نباشد ارائه نکنند مرتکب جرم شده اند . در ماده یک این قانون آمده است که تصمیمات و مصوباتی که مرتبط با حقوق و تکالیف مردم است قابل محرمانه شدن نیست .
    این اقتصاد دان هشدار داد: توافق با fatf با منافع تک تک ایرانیان درگیر است زیرا حسابهای همه ما را کنترل می کند و نمی گذارد پول ما جابجا شود .
    توکلی گفت : به عنوان نمونه کسی که بیماری دارد و می خواهد پولی را به خارج ارسال کند نمی گذارند یا اگر برای تحصیل فرزندانش در خارج بخواهد پولی را واریز کند می توانند مانع شوند پس منافع همه ما را در خطر قرار می دهد.

    تسنیم

  • چگونه دولت روحانی پای داعش را به ایران باز می کند؟

    سایت نودیها

    ۱-قبل از ورود به موضوع اصلی، تأکید بر این نکته ضروری است که آنچه در یادداشت پیش‌روی آمده است، یک «هشدار جدی» درباره خطری است که می‌تواند برای تمامی مردم ایران فاجعه‌آفرین باشد. بنابراین انتظار آن است که رئیس جمهور محترم در بررسی ماجرا و ابعاد آن به شانتاژها و هیاهوی این و آن توجه نکنند و موضوع را برپایه مستندات آن ارزیابی فرمایند. این تأکید از آنجا ضرورت دارد که یک جریان آلوده و بدسابقه، در هماهنگی با آن سوی آب‌ها، اصرار دارد هر نقد خیرخواهانه و هشدار دلسوزانه را به حساب مخالفت با دولت بنویسد و با این ترفند، موضوع را از میدان بررسی و چاره‌جویی خارج سازد. در این میان، عاقلانه‌ترین راه بررسی مستقل و مستند موضوع خواهد بود. مخصوصاً اگر مسائل مهم و تعیین کننده‌ای نظیر برنامه‌ریزی حریف برای باز شدن پای تروریست‌های داعش به کشورمان در میان باشد.
    ۲- چند روز قبل، یکی از تیترهای اصلی صفحه اول کیهان را به توافق نهایی بانک مرکزی با «سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی» و «کارگروه ویژه اقدام مالی» این سازمان -FATF- اختصاص دادیم و با عنوان «فروش اطلاعات بانکی در برابر وعده نسیه» به بخش‌هایی از آسیب‌های جدی این توافق در عرصه اقتصادی اشاره داشتیم.
    امروز اما، در پی آنیم که به خطرناکترین بخش از توافق یاد شده که زمینه‌سازی برای باز کردن پای داعش به جمهوری اسلامی ایران است و به آن توجه نشده است، بپردازیم. بدیهی است که هیچ یک از مسئولان محترم نظام حتی در دوردست‌ترین افق ذهن خویش هم اهل کمترین تسامح با تروریست‌های تکفیری نیستند، ولی اگر توافق با FATF به گونه‌ای تدوین شده باشد که به آن اشاره خواهیم کرد، نتیجه طبیعی آن در گام اول؛ تضعیف توان نظامی و قدرت بازدارندگی ایران اسلامی است و اعزام تروریست‌های تکفیری که از ابتدا، نیز برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران راه‌اندازی شده‌اند، در گام‌های بعدی صورت خواهد گرفت! بخوانید!
    ۳- «اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پولشویی» یک سازمان همکاری میان دولت‌هاست که باهدف مبارزه با پولشویی تشکیل شده و مقابله با انواع فعالیت‌های غیر قانونی در عرصه اقتصاد را، از اهداف اعلام شده خود می‌داند. اعضای این سازمان را کشورهایی تشکیل می‌دهند که از مراکز مالی و اقتصادی مهم جهان تلقی می‌شوند. وظیفه این سازمان، بررسی فعالیت اقتصادی کشورها و اعلام نظر درباره سلامت اقتصادی و فعالیت مالی آنهاست و این که آیا کشور مزبور محل مناسب و قابل اعتمادی برای روابط تجاری و یا سرمایه‌گذاری هست یا نه؟
    FATF در سال ۲۰۰۷ جمهوری اسلامی ایران را به اتهام حمایت از تروریسم و کمک‌های مالی به گروه‌های مقاومت در فهرست کشورهایی قرار داده بود که نظام مالی بین‌الملل را تهدید می‌کنند! و به سایر کشورها درباره «ریسک بالا»ی معامله و برقراری روابط تجاری و یا سرمایه‌گذاری در ایران هشدار داده بود! کارگروه اقدام ویژه FATF توضیح داده بود که ایران و کره‌شمالی  دو کشوری هستند که بالاترین ریسک مالی و سرمایه‌گذاری در جهان را دارا می‌باشند.
    ۴- هفته گذشته، بانک مرکزی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که با سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی و «کارگروه ویژه اقدام مالی» آن -FATF- به توافق رسیده است. بیانیه بانک مرکزی درباره جزئیات این توافق توضیحی نمی‌دهد. از سوی دیگر، سازمان مورد اشاره، مفاهیمی نظیر پولشویی، تروریسم، پول کثیف و… را در بستر استانداردهای نظام سرمایه‌داری و استکباری تعریف کرده و بارها دیده شده که همین استانداردها را هم به میل و دستور نظام سلطه جهانی تغییر داده است. بنابراین اولین پرسش از دولت محترم و بانک مرکزی آن است که آیا در تعریف تروریسم و پول کثیف و… با کارگروه FATF به نقطه نظر مشترکی رسیده‌اند؟ چرا که در نگاه رسماً اعلام شده آنها، حزب‌الله لبنان، سپاه قدس، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله و همه نیروهای مقاومت که برای حفظ و حراست از سرزمین‌های آباء و اجدادی خود با قدرت‌های استکباری و نظام‌های دست‌نشانده آنها درگیر هستند، «تروریست»! نامیده می‌شوند! و حال آن که تعریف ما از تروریسم با تعریف سازمان یاد شده، نه فقط مشترک نیست، بلکه یکصد و هشتاد درجه تفاوت نیز دارد. بنابراین اگر تعریف حریف از تروریسم را پذیرفته باشیم، باید برای برقراری روابط تجاری با کشورهای غربی، نه تنها از حمایت حزب‌الله لبنان و جهاد اسلامی و سایر نیروهای مقاومت دست بکشیم، بلکه از تولید موشک‌های بالستیک و تأمین بودجه سپاه قدس نیز خودداری کنیم!
    ۵- شواهد موجود حکایت از آن دارند که FATF در تعریف خود از «تروریسم» کمترین تغییری نداده است و همچنان اعلام می‌کند حمایت یک کشور از گروه‌هایی که سازمان ملل آنها را در لیست گروه‌های تروریست قرار داده است می‌تواند روابط تجاری و سرمایه‌گذاری با آن کشور را دارای ریسک بالا و تهدیدی علیه نظام مالی جهان معرفی کند. از این روی و با توجه به نگاه سازمان ملل به نیروی قدس، حزب‌الله و سایر نیروهای مقاومت بدیهی است که این سازمان حمایت از حزب‌الله و فعالیت سپاه قدس را برهم زننده صلح و آرامش منطقه و حمایت از تروریست‌ها بداند و بر همین اساس FATF عادی شدن روابط تجاری و اقتصادی ایران با سایر کشورها را فقط در صورتی امکان‌پذیر معرفی کند که جمهوری اسلامی ایران حمایت از حزب‌الله و سایر نیروهای مقاومت را متوقف ساخته و از فعالیت سپاه قدس دست بکشد!
    همین دو روز قبل «اریک شولتز» سخنگوی کاخ سفید رسماً اعلام کرد «ایران باید از حمایت حزب‌الله که یک گروه تروریستی است(!) دست بکشد. حمایت از این گروه باعث ایجاد مشکل برای این کشور در بازارهای بین‌المللی است»! سخنگوی کاخ سفید در ادامه با استناد به نظر FATF گفت «عاملان مالی و تجاری و سرمایه‌گذاران حاضر نیستند با کشوری تجارت کنند که برای تروریسم تأمین مالی می‌کند»! و دهها نمونه دیگر از همین دست که اشاره به فهرست آن نیز به درازا می‌کشد.
    ۶- خب! حالا باید از دولت محترم پرسید که آیا توافق انجام گرفته با FATF دست کشیدن ایران اسلامی از حمایت حزب‌الله و سایر نیروهای مقاومت و متوقف کردن فعالیت نیروی قدس را شامل نمی‌شود؟! اگر چنین است چرا کشورهای تشکیل دهنده سازمان مبارزه با پولشویی کماکان بر تروریست بودن حزب‌الله لبنان و حماس و جهاد اسلامی فلسطین اصرار می‌ورزند و فعالیت نیروی قدس را مصداق حمایت از تروریسم می‌دانند؟! پاسخ این پرسش حتی اگر دولت محترم همچنان بر محرمانه بودن این توافق اصرار داشته باشد نیز به وضوح قابل درک است و آن، این که اگر توافقی صورت پذیرفته باشد- که صورت پذیرفته است- و چنانچه لازمه  این توافق دست کشیدن جمهوری اسلامی ایران از حمایت حزب‌الله و فعالیت نیروی قدس باشد! صد البته بدیهی است که جمهوری اسلامی ایران هرگز به این خواسته قدرت‌های استکباری تن نمی‌دهد و حاشا که مردم شریف و مظلوم این مرز و بوم اسلامی را دست بسته تسلیم آمریکا و متحدانش کرده و عرصه کشور را به تاخت و تاز تروریست‌های آمریکایی-اسرائیلی داعش و سایر گروه‌های تکفیری تبدیل کند. و اما…
    ۷- اکنون و همین حالا باید به این پرسش که برخی از جریانات آلوده در داخل کشور و در هماهنگی کامل با دشمنان بیرونی مطرح می‌کنند پاسخ داد. پرسش مطرح شده این است که «مگر حمایت از حزب‌الله لبنان و نیروهای  مقاومت و ادامه فعالیت نیروی قدس سپاه چه اندازه اهمیت دارد که مجبور باشیم روابط اقتصادی و تجاری خود با کشورهای غربی را فدای این حمایت‌ها کنیم؟!  در پاسخ باید گفت؛ نه فقط شواهد و اسناد موجود بلکه اعتراف  صریح مقامات آمریکایی و اروپایی کمترین تردیدی باقی نمی‌گذارد که گروه‌های تکفیری و مخصوصا داعش برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران طراحی و راه‌اندازی شده‌اند. بنابراین همه جریاناتی که به مقابله با تکفیری‌ها مشغولند و دراین راه از ایثار جان و مال و همه داشته‌های خود نیز دریغ نمی‌ورزند علاوه بر انجام یک تکلیف الهی و دفاع از مرز و بوم و مردم وطن‌ خویش، از جان و مال و نوامیس و امنیت مردم ایران نیز دفاع می‌کنند و بسیار احمقانه است اگر کمک مالی یا تسلیحاتی به آنان را-نستجیر‌ بالله-  در حد صدقه!  به آنها تلقی کنیم. بلکه تمامی آنان، مردمان پاکباز و فداکاری هستند که به امت واحده اسلامی اعتقاد دارند و از خاکریزهای پیش روی ایران اسلامی که ام‌القراء جهان اسلام است، پاسداری می‌کنند…
    به نمونه‌های زیر که فقط مشتی از خروارها و اندکی از بسیارهاست توجه کنید.
    الف: دو سال قبل هیلاری کلینتون، وزیرخارجه اوباما در کتاب خاطرات خود با عنوان «انتخاب‌های سخت – HARD CHOICES» نوشت «قرار بود ما در روز پنجم ژوئیه سال ۲۰۱۳ در نشستی با دوستان اروپایی خود، دولت اسلامی (داعش ISIS- دولت اسلامی عراق و سوریه) را به رسمیت بشناسیم. من به ۱۱۲ کشور سفر کردم تا نقش آمریکا و توافق با بعضی دوستان را درباره به رسمیت شناختن دولت اسلامی، بلافاصله پس‌از تشکیل آن، توضیح دهم، اما یکباره همه‌چیز در برابر چشمان ما فرو ریخت» و می‌افزاید « در صورت موفقیت دولت اسلامی تقسیمات منطقه عربی و مغرب عربی به طور کامل تغییر می‌کرد و ما تسلط کامل بر منابع نفتی و گذرگاه‌های دریایی پیدا می‌کردیم».
    ب: ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا می‌گوید؛ سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و اسرائیل در شکل‌گیری گروه موسوم به دولت اسلامی در عراق و شام (داعش)  نقش اصلی را داشتند و در عملیاتی با نام «لانه زنبور -VESPIARY» گروه داعش را تشکیل دادند.
    ج: «دیوید میلی‌بند» وزیر خارجه پیشین انگلیس در مصاحبه با آبزرور (۱۹ مرداد ۹۴) ادعای تونی بلر نخست‌وزیر وقت انگلیس را که گفته بود حمله ما به عراق باعث پیدایش داعش شد، به تمسخر گرفته و می‌گوید «آقای تونی بلر نمی‌تواند نقش انگلیس در راه‌اندازی داعش را انکار کند و ترجیح می‌دهد بگوید که حمله به عراق باعث پدید آمدن داعش شده است»!
    د: ابوبکر البغدادی، رهبر داعش در خطبه‌های – به اصطلاح – نمازجمعه موصل با صراحت گفته بود «اولویت ما مبارزه با اسرائیل نیست، اولویت ما مبارزه با جمهوری اسلامی ایران است»!  گفتنی است اسناد ویکی لیکس و تصریح اسنودن حاکی از آن است که ابوبکر البغدادی یک دوره فشرده آموزشی را در اسرائیل و زیر نظر کارشناسان موساد طی کرده است.
    ه‍: مداوای مجروحان داعش در بیمارستان‌های «حیفا» و «تل‌آویو»  که با عیادت نتانیاهو از آنان و پخش فیلم این عیادت در تلویزیون رژیم صهیونیستی همراه بود، نشانه دیگری از ریشه اسرائیلی‌ داعش است. نتانیاهو در این دیدار گفته بود؛ داعش نیروهای مقاومت را از مرزهای اسرائیل به درون کشورهای اسلامی کشیده است!
    و: حمایت مالی و تدارکاتی آل‌سعود و برخی دیگر از کشورهای مرتجع عربی  از تکفیری‌ها، ارسال اسلحه و مهمات آمریکایی برای داعش، حمله جنگنده‌های آمریکایی به نیروهای مقاومت در مواردی که داعش به محاصره افتاده بود و دهها نمونه دیگر از این دست کمترین تردیدی باقی نمی‌گذارد که هدف اصلی از تشکیل و راه‌اندازی داعش و سایر گروه‌های تکفیری، مقابله با ایران اسلامی بوده است و…
    ۸- اکنون باید از مطرح‌کنندگان سؤال یاد شده، پرسید که آیا هنوز هم می‌توانید، حمایت از حزب‌الله، نیروهای مقاومت و تاکید بر فعالیت سپاه قدس را زیر سوال ببرید؟  و نقش تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز آن را در حفظ امنیت مردم ایران انکار کنید؟!  و یا اینکه با قاضی کردن کلاه خود به این باور قطعی می‌رسید که اگر سپاه قدس، حزب‌الله لبنان، انصارالله یمن و نیروهای مقاومت تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران نبودند، امروزه باید در شهرهای ایران اسلامی شاهد عملیات تروریستی وحشیانه داعش باشیم.
    حالا به وضوح می‌توان دید چه حکیمانه و کارشناسانه است، نظر رهبر معظم انقلاب در دیدار خانواده شهدای هفتم تیر و شهدای مدافع حرم که می‌فرمایند؛  «هدف اصلی از راه‌اندازی گروه‌های تروریستی تکفیری و اقدامات آنها در عراق و سوریه، حمله به ایران بود اما قدرت نظام جمهوری اسلامی موجب شد آنها در همان عراق و سوریه زمین‌گیر شوند» و یا، آنجا که می‌فرمایند «دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام، دفاع از ایران است» و یا نظر سیدحسن نصرالله که سپاه را باعث زمین‌گیر شدن داعش و مانع پیشروی این گروه تکفیری دانسته بود و…
    ۹- و بالاخره، با توجه به آنچه گذشت به وضوح می‌توان نتیجه گرفت که اگر -نستجیربالله- دولت محترم در توافق با FATF نگاه و تعریف آنان را از تروریسم پذیرفته باشد که انشاءالله چنین مباد و نباشد، خروجی آن، خلع‌سلاح کردن ایران اسلامی از قدرت نظامی بازدارنده و ارسال کارت دعوت برای تکفیری‌های داعش و تن دادن به جنایات وحشیانه و فجیع آنان علیه مردم کشورمان خواهد بود! اتفاقی که حتی اگر دولت محترم از آن غفلت کرده باشد، ملت پاکباخته و پای در رکاب ایران اسلامی هرگز اجازه وقوع به آن نخواهند داد.
    حسین شریعتمداری

    کیهان

  • دولت تدبیر و امید چگونه پازل آمریکا در برجام ۲ را تکمیل می‌کند؟

    سایت نودیها :

    ۱.باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ۱۸ دسامبر سال ۲۰۱۵ قانون تحریم حزب‌الله لبنان به شماره «۲۲۹۷»   را -که پیش‌تر در کنگره با اجماع تصویب شده بود- امضا  کرد. مطابق این قانون -که از پانزدهم آوریل امسال اجرایی شده است- ایالات متحده آمریکا بانک‌ها و موسسات مالی که با مقاومت اسلامی لبنان همکاری می‌کنند را تحریم کرد؛ همچنین حساب‌های بانکی مربوط به حزب‌الله لبنان که شامل بیش از سه هزار شخص، شرکت و افراد است نیز مسدود شدند و این افراد و سازمان‌ها پس از این اجازه نخواهند داشت در هیچ بانک لبنانی و با هیچ واحد پولی حساب جدید باز کنند.

    گفتنی است که پس از ابلاغ و اجرا این قانون توسط ایالات متحده آمریکا «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی لبنان اعلام کرد که  ۱۰۰ حساب بانکی مرتبط با این حزب مسدود شده است.

    ۲.کارگروه اقدام مالی (fatf) با انتشار بیانیه‌ای در بیست و چهارم ژوئن امسال از تعهد سطح بالای ایران برای اجرای قوانین آمریکا درباره پولشویی و حمایت از تروریسم رونمایی کرد. بر اساس این توافق سطوح بالای اقتصادی در بانک مرکزی ایران پذیرفته است که خودش قوانین مربوط به پولشویی امریکا را اعمال کند.

    بسیاری از منتقدین این بیانیه  در کشور پس انتشار متن آن اعلام کرده بودند که در صورت اجرای این تعهدات دست جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از محور مقاومت بسته خواهد شد؛ علاوه بر این اجرای این تعهدات هیچ‌گونه تضمینی نیز برای عادی شدن مبادلات مالی با بانکهای ایران به همراه نخواهد داشت و fatf صرفا گام‌های بعدی (next steps)  در این باره را بررسی(will consider)  خواهد کرد چنانچه در بیانیه این کارگروه آمده است:

    If Iran meets its commitments under the Action Plan in that time period, the FATF will consider next steps in this regard.

    اگر ایران در این دوره به تعهدات خود ذیل برنامه اقدام عمل کرده باشد، کارگروه اقدام مالی گام‌های بعدی در این ارتباط را بررسی خواهد کرد.

    ۳.پس از تحریم حزب‌الله لبنان و انتشار بیانیه کارگروه اقدام مالی، همانطور که پیش‌بینی می‌شد مقامات آمریکایی در تکمیل پازل سوم پروژه خود اعلام کردند که دسترسی ایران به بازارهای بین‌المللی  منوط به توقف حمایت از حزب‌الله لبنان است. در همین راستا «اریک شولتز»، سخنگوی کاخ سفید گفت: «عاملان مالی نمیخواهند با کشوری تجارت کنند که برای تروریسم تأمین مالی انجام می‌دهد .بنابراین ما از ایران می‌خواهیم این کار را نه تنها به دلیل آنکه برای امنیت ملی خوب نیست – و آنها دارند از تروریسم حمایت می‌کنند – بلکه، به این دلیل که در راستای منافعشان هم نیست، متوقف کنند.»

    ۴.سه سناریو اخیر که طی چند ماه گذشته به وقوع پیوسته است را به معنی واقعی کلمه می‌توان زمینه‌سازی برای وارد کردن کشور به مذاکرات منطقه‌ای با آمریکا و به تعبیر دیگر برجام دو دانست. ابتدا حزب‌الله لبنان تحریم مالی می‌شود، سپس دولت تدبیر و  امید در اقدامی که نتیجه آن تقریباً هیچ است وارد سنایو خطرناکfatf   مبنی بر اجرای تعهدات سطح بالا می‌شود و در نهایت نیز آمریکا خواهان عدم حمایت ایران از حزب‌الله لبنان شده است.

    لذا آمریکا با طرح مسئله جدید و دامن زدن به آن ،کشور را به حیطه‌ جدیدی وارد خواهد کرد که برای رفع این مسائل مذاکرات جدیدی را  مجددا باید آغاز کرد. از طرفی دیگر نیز نحوه عملکرد دولت‌ تدبیر امید طی ماه‌های اخیر از جمله عزل امیرعبداللهیان -معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه- و همچنین دم زدن از گفت‌وگوهای منطقه‌ای توسط دولت‌مردان حکایت از آن می‌کند که دولت نیز ایمانی راسخ به پیاده کردن پروژه آمریکا در سطح منطقه دارد. اما سوق دادن کشور به سمت برجام دو شکستی دیگر در پرونده دولت یازدهم به یادگار خواهد گذاشت که دلایل آن به شرح زیر است:

    الف: قبل از پرداختن به برجام دو باید به ارزیابی برجام یک پرداخت. باگذشت بیش از یک‌سال از اجرای توافق هسته‌ای و باوجود  باوجود تعلیق غنی‌سازی بیست درصد، بتن‌ریزی در محفظه‌های راکتور اراک، کاهش سانترفیوژها به پنج هزار عدد و تبدیل فردو به یک مرکز آموزشی و تحقیقاتی نه‌تنها بسیاری از تحریم‌ها همچنان پابرجا مانده است بلکه روز به روز اقدمات ضدایرانی آمریکا رو به افزایش است به طوری که برخی از مقامات دولتی چون ولی‌الله سیف نیز اعتراف کرده‌اند که ثمرات اقتصادی برجام تقریباً هیچ بوده است.

    ناگفته نماند از دیگر مضررات اقتصادی بخش پنهان و محرمانه توافق هسته ای آن بود که دولت تدبیر بیش از ۱۰ میلیارد دلار برای ساخت پالایشگاه و مجتمع پزشکی در خارج از کشور سرمایه گذاری کرد، بازار صنعت خودروسازی را به فرانسوی ها واگذار کرد و در نهایت تا به امروز مبلغی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار تعهد برای خرید بیش از ۲۲۰ فروند هواپیما از بوئینگ، ایرباس و شرکت های تابعه آنها به امریکا و فرانسه ایجاد نمود تا مشخص شود محتوای جلسات پیاپی و چندین ساعته ظریف و کری در مذاکرات هسته ای در چه زمینه ای بوده است.

    به عبارتی دیگر دولت تدبیر و امید برای بازگشت ۲۳ میلیارد دلار پول های بلوکه شده کشور در کنار تعطیلی صنعت هسته ای، تعهد ۱۰۰ میلیارد دلاری خرید هواپیما به امریکا و فرانسه ایجاد کردند.

    لذا برجام یک مدل کاملاً شکست خورده است و تسری آن به مسائل دیگر نیز شکستی دیگر را به دنبال خواهد داشت.

    ب: وارد شدن به مذاکرات منطقه‌ای به شیوه‌ی برجام آن هم از طریق دولت یازدهم-با توجه به کارنامه ناکارآمد مذاکرات هسته‌ای- ممکن است به ایجاد مخاطرات امنیتی برای جمهوری اسلامی بیانجامد. از آن‌جایی که در مسائل امنیتی مذاکرات برد-برد هیچ‌گاه محقق نمی‌شود- مگر در صورتی که آن‌چه که مبادله می‌شود هم‌جنس و هم وزن باشد- در صورت واگذاری هر نوع امتیازی به طرف مقابل ممکن است شاهد حضور و فعالیت داعش و نیروهای تکفیری‌ در داخل کشور و در سطح گسترده‌تر باشیم. به عبارتی دیگر به جای نبرد با گروه‌های تکفیری در سوریه و عراق باید در استان‌های مرزی خودمان و در نهایت نیز در تهران با گروه‌های تروریستی مواجه بشویم.

     پیش‌تر نیز تجربه مذاکرات آتش‌بس در سوریه و نقض آن توسط تکفیری‌ها -که به تصرف مناطقی در جنوب حلب انجامید- نشان داد که معارضین مسلح از هر موقعیتی برای پیش‌روی استفاده می‌کنند و هرنوع توافقی با آن‌ها و متحدانشان محکوم به شکست است.

    ج: به طور کلی بازی کردن در مدل ارائه شده توسط آمریکایی‌ها برای رسیدن به نتیجه مطلوب همواره محکوم به شکست است. این مدل در سخنرانی ابتدای سال مقام معظم رهبری در مشهد مقدس این‌گونه تعریف می‌شود: در مقطع کنونی، آمریکایی‌ها به‌دنبال تزریق تفکر خاصی در میان نخبگان جامعه و سپس افکار عمومی کشور هستند مبنی بر اینکه ملت ایران بر سر یک «دو راهی» قرار دارد و چاره‌ای جز انتخاب یکی از این دو راه ندارد!: دو راهی که آنها ادعا می‌کنند این است که ملت ایران یا باید با آمریکا کنار بیاید و یا به‌طور دائم تحت فشارهای آمریکا و مشکلات ناشی از آن باشد

    .

    لذا باید این مسیر را یک دو راهی بی‌پایان دانست؛ همانطور که تجربه مذاکرات هسته‌ای نیز آن را نشان داده که با عدول بسیاری از منافع ملی نتیجه به دست‌آمده مطلوب نخواهد بود و پس از هر مذاکره بر سر مسئله هسته‌ای باید روز به روز به پاسخ‌گویی در مسائل جدیدی بپردازیم و در آن زمینه‌ها نیز از منافع ملی و خطوط قرمز عبور کنیم. مقام معظم رهبری در این رابطه می‌فرمایند: شما وقتی در مقابل دشمن، درحالی‌که میتوانید ایستادگی کنید -که بعداً عرض خواهم کرد- عقب‌نشینی کردید، دشمن جلو می‌آید -دشمن متوقّف نمیشود- و کم‌کم کار را به اینجا میرسانند که اینکه شما میگویید دولت جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی و قوّه‌ی قضائیه باید برطبقِ احکام اسلام و شریعت اسلامی باشد، اینها برخلاف آزادی است و لیبرالیسم اینها را قبول ندارد؛ کم‌کم به اینجاها میرسد. اگر عقب‌نشینی کردیم، عقب‌نشینی به این نقطه‌ها منتهی خواهد شد که [بگویند] شورای نگهبان چه نقشی در جامعه دارد و چرا باید شورای نگهبان به‌خاطر مخالفت با شرع قوانین را بردارد؟

    به همین جهت باید اعتراف کرد که در صورت حرکت دولت تدبیر به سمت برجام منطقه‌ای، روند امتیاز دهی‌ها نه‌تنها به مسائل منطقه‌ای محدود نخواهد ماند بلکه باید شاهد برجام‌های دیگری نیز بود که غیر از تضعیف مولفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران هیچ چیزی برای کشور به ارمغان نخواهد آورد.

    رجانیوز

  • دانستن حق مردم است، غیر از رقم حقوق‌های نجومی!

    سایت نودیها : با روی کار آمدن دولت یازدهم نوعی ادبیات در میان دولتمردان و مدیران ارشد دولتی رواج پیدا کرد که به شکلی سازمان‌یافته و با طنطنه بیشتر در روزنامه‌های زنجیره‌ای دنبال شد و آن شکل و شیوه چیزی نبود جز آن که در هر مناسبت و موقعیتی اشکال‌ها و کاستی‌های موجود در دولت یازدهم را به دولت قبل پیوند بزنند و در مقابل انتقادات از دولت قبل برای خود سپری درست کنند.
    دست‌پخت مدیران
    دولت یازدهم
    دو طیف متمایز در ماجرای فیش‌های نجومی قابل مشاهده است. یک طیف می‌گوید باید مقابل ویژه‌خواری و امتیاز‌طلبی مدیریت اشرافی ایستاد. طیف دوم که آلوده ماجرا یا آلوده به آلودگان آن است، هرچند ژست عذرخواهی و عزل متخلفان و بازگرداندن پولها به بیت‌المال را گرفت اما اراده‌ای برای این کار ندارد. نشان به آن نشان که قریب یک ماه از ماجرای انتشار فیش حقوق و مزایای یک مدیر ارشد بانکی و سپس مدیر صندوق توسعه ملی و… می‌گذرد اما نه از عزل خبری هست و نه باز‌پس‌گیری پول‌ها.
    در مقابل اتاق فکر اشراف پس از دریافت چند ضربه سعی کرده خود را پیدا کند و این خط را پررنگ نماید که قبیل همین فیش‌ها و امتیازات قبلا هم بوده است. هرچند اصل این ادعا خلاف واقع است و به تصریح دیوان محاسبات مصوبه همین دو سه سال اخیر می‌باشد اما حتی اگر درست هم بود، نوعی گروکشی برای ساکت کردن منتقدان به شمار می‌رفت. کار این طیف قبح‌زدایی و عادی‌سازی خیانت در امانت بیت‌المال و دعوت به ندیدن شتر ویژه‌خواری با شگرد القای عمومیت و شمولیت وسیع جرم است. حال آنکه اغلب مدیران پاک‌دست هستند.
    اما طیف مقابل معتقد به شفافیت – و نه پنهان‌کاری- درکنار برخورد با متخلفان است، هرکس با هر تابلو و پوششی که می‌خواهد باشد. فساد و ویژه‌خواری، قرمز و آبی ندارد. قبلی و فعلی کردن فیش‌های نجومی که غالبا دست‌پخت برخی مدیران دولت یازدهم است راه گریز خوبی برای طفره از مسئولیت نیست و به فرار در بن‌بست می‌ماند. دولت برای بازسازی اعتبار خود لاجرم باید از مرحله انکار و شعار و فرافکنی و یافتن شریک جرم عبور کند و صادقانه وارد مرحله برخورد شود. این کار البته برای حاضران در ائتلاف‌های سیاسی و شرکت‌های سهامی قدرت و ثروت دشوار است.
    رنگ باختن شعارهای مدعیان اصلاحات
    عجیب است اینکه روزنامه‌های زنجیره‌ای که گاه و بی‌گاه با قیافه‌ نگران به خاطر مردم گریبان چاک می‌کنند این روزها و در پی انتشار فیش‌های نجومی به جای مطالبه‌گری برای حق مردم و ایستادن در برابر فاسد، دنبال افشاگر این فیش‌ها هستند. روزنامه آفتاب یزد که به تازگی از عصبانیت به دفن اخلاق با سیب‌زمینی!  روی آورده بود این بار در مطلبی با عنوان «فیش‌های حقوقی چگونه و از کجا سر از رسانه‌های مخالف دولت درآوردند؟» تمام نگرانی خود را از اینکه مبادا این فیش‌ها بر طیف حامیان دولت در انتخابات آتی تاثیر بگذارد بیان می‌کند.
    این روزها دیگر از شعار دهن پر کن «دانستن حق مردم است» در روزنامه‌های زنجیره‌ای خبری نیست، بلکه به دنبال افشا‌کننده این فیش‌ها هستند. نویسنده آفتاب یزد را «رسانه دلسوز» بنمایاند و تلاش برای بازگرداندن افراطی‌های اصلاح‌طلب را به دولت آغاز کند و با آنکه نامشان اصلاح‌طلب است! به جای تذکر به دولت برای اصلاح این رویه تغییر مدیران را پیش می‌کشند: «از آن جایی که دولت چندان به حرف دلسوزان مطبوعاتی خود توجهی نداشت این روزها شاهد این حقیقت تلخ هستیم که برخی با دادن آشکارای پاس‌های روی تور و برخی دیگر با اهدای پنالتی‌هایی مشکوک دولت را رو در روی مردم قرار داده‌اند» اما به واقع چه رویارویی پیش خواهد آمد اگر دولت در این فقره قاطعانه در پی استیفای حقوق مردم باشد؟
    شریعتمداری: حزب‌الله همه جا هست
    روزنامه قانون اما در برخوردی واقع‌گرایانه‌تر دولت را مقصر دانسته و پیش کشیدن مسایل دیگر را برای پوشاندن این ماجرا اشتباهی بزرگ خوانده است. البته در ادامه توبیخ دولت را به تنهایی اشتباه عنوان کرده و مجموعه‌ای از سازمان‌های نظارتی و امنیتی را نیز در این ماجرا مقصر دانسته است.
    البته این روزنامه نیز به موضوع مسببین افشای این فیش‌ها پرداخته که نشان می‌دهد در کل تمام روزنامه‌های زنجیره‌ای با درصدهای متفاوتی این بار از اینکه «دانستن حق مردم است» ناراحت و نگران هستند. این روزنامه نوشته است: «خاطرمان هست، حسین‌شریعتمداری در سخنرانی به مناسبت ۱۶ آذر و روز دانشجو که به دانشگاه امیر‌کبیر آمده بود در قبال اینکه از کجا به برخی اخبار دست پیدا می‌کند به اعترافی جالب اشاره کرد و گفت که ما و دوستانمان در همه‌جا هستیم! با توجه به روشنگری آقای شریعتمداری بهتر نبود دولت که به اندازه بیشتر فرمانداران، استانداران، و مدیران میانی خود راه نفوذ اطلاعاتی دارد، پیش از اینکه به حسابش برسند به حساب خود برسد؟!» البته لازم به ذکر است که اصل سخن مدیرمسئول کیهان این‌گونه بوده است: «حزب‌الله همه جا هست».
    کار غیراخلاقی کدام است؟
    اما حسن قاضی‌زاده وزیر بهداشت دولت تدبیر و امید هم با انتشار یادداشتی در صفحه اینستاگرامش به طیف مخالفان شفاف‌سازی پیوست. او در این یادداشت نه چپاول بیت‌المال را بلکه انتشار این فیش‌ها را کاری غیراخلاقی‌! و شبیه کار توده‌ای‌ها خوانده است! باید از وزیر محترم پرسید اگر آنچه در فیش افراد آمده حق آنهاست چه جای نگرانی است برای این افراد و حامیان و دوستدارانشان و اگر حق آنها نیست که لاجرم جرمی صورت گرفته است و اگر افشاگری این رسانه‌ها نبود همچنان و تا سالها این روند بی‌هیچ دغدغه‌ای ادامه می‌یافت.
    البته این‌گونه برخورد در دولت یازدهم آنجا که احقاق حقوق مردم و مصرف‌کنندگان مطرح می‌شود سابقه‌دار است؛ آذر ماه سال گذشته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را که مانع گران کردن قیمت بلیت‌های قطار شده، کمونیست خوانده و گفته بود: «این کارها چیزی جز تبعیت از آموزه‌های مارکس و سوسیالیسم نیست.» برخی از رسانه‌ها این اظهارات وزیر راه در جانبداری از لیبرالیسم و سرمایه‌داری را بر خلاف اصول اقتصادی و سیاست‌های آرمانی جمهوری اسلامی دانسته بودند.
    این روزها نگاهی گذرا به رسانه‌های مدعی اصلاح‌طلبی نشان می‌دهد که حتی آنجایی که بحث برخورد و مبارزه با فیش‌های نجومی مطرح شده است، دغدغه اصلی مسایل سیاسی و انتخابات آینده است و نه مردم. سایت خبری روزان در گزارشی که بر پیشانی آن عبارت «توطئه» جلوه‌نمایی می‌کند در ابتدا سعی در غبارآلود کردن فضای انتقاد از ویژه‌خواران را دارد و در ادامه آورده است: « قطعا رسیدگی به موضوع فیش‌های حقوقی نجومی وظیفه خطیری است که دولت باید ظرف مدت یکساله تا انتخابات به آن رسیدگی کند؛ وظیفه‌ای که رسیدگی به آن در انتخابات بعدی می‌تواند یک برگ برنده روحانی در کنار سایر موفقیت‌های دولت یازدهم باشد».
    قانون‌گریزی اصل و غیراصل!
    این شیوه و سیاق در مورد فیش‌های نجومی نیز همچنان ادامه یافت و البته همان شکل عجیب و گاه مضحک برای توجیه و فرار از حقیقت. سایت انتخاب که از رسانه‌های حامی دولت است برای عمل خلاف قانون تقسیم‌بندی «اصل و غیراصل»! را ارایه داده و در گزارش خود آورده است: «‌آقای جهانگیری! سکوت تیم رسانه‌ای را بشکنید و از فیش‌های حقوقی میلیاردی دولت قبل سخن بگویید!» حال آنکه عمل خلاف قانون و حیف و میل بیت‌المال اصل و غیراصل ندارد و در هر دولتی که صورت گرفته باشد قبیح و زشت است و همچنین کم‌اهمیت جلوه دادن این فیش‌ها با این بهانه که از فلان اختلاس کمتر است نه تنها قبیح و زشت بلکه مضحک هم هست.
    سایت انتخاب که گویا در بازی کودکانه‌ای خودش را می‌بیند از معاون اول رئیس‌جمهور خواسته تا سکوتش را بشکند و از حقوق‌های نجومی دولت قبل بگوید. غافل از اینکه اینها نه از قبح عمل چپاولگران بیت‌المال می‌کاهد و نه از تقصیر دولت یازدهم، چرا که با گذشت سه سال از عمر دولت زمان کافی برای اصلاح وجود داشته البته اگر اراده اصلاح بوده باشد. این سایت در ادامه حتی دست به کار حمایت از مجرمان و پوشاندن عمل آنها می‌شود آن هم به طریق اشاره به سمتی دیگر همراه با هیاهو. این سایت در این راستا نوشته است: «این نکته کاملاً مبرهن است که چپاولگران واقعی و اصلی بیت‌المال، صاحبان این حقوق‌ها و اسناد مالی – بانکی سنگین نیستند!» اما به راستی تقسیم‌بندهای مضحک سایت انتخاب به صورت: «خلاف اصل و غیراصل» و «چپاولگر اصل و غیراصل» برای فرار از چیست؟ و در ادامه چپاولگران اصل! را اینگونه معرفی می‌کند: « هر عاقلی! می‌داند، فساد آنجایی است که اختلاس‌ها، زیرمیزی‌ها و درصدگیری‌های ذی‌نفوذان در سیستم‌های اقتصادی در جریان است»
    ماله کشیدن رسانه‌های حامی دولت
    به غیرآنچه گفته شد روش دیگری در رسانه‌های حامی دولت و اصلاح‌طلبان وجود دارد، هدف این یکی هم ماله کشیدن روی قصور دولت و پرتاب کردن توپ در زمین دولت قبل است. چنان‌که روزنامه ایران (ارگان دولت) نوشته است: «مبنای قانونی پرداخت حقوق و مزایای خاص به مدیران دولتی و بنگاه‌های اقتصادی زیر مجموعه دولت در دو قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و همچنین برخی گریزگاه‌های قانونی ایجاد شده در برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ شکل گرفته است.» به فرض درست بودن تمام ادعاهای این دست رسانه‌ها آیا این توجیه قابل قبولی است که چون فلان قانون در دولت قبل تصویب شده پس تقصیری بر گردن دولت یازدهم نیست؟ اگر دولت یازدهم به جد مخالف این پرداخت‌ها بود قطعا از همان روز اول جلوی آن را می‌گرفت و همان طور که در علایق خود نشان داده از این فرصت پیش آمده برای تبلیغات علیه دولت قبل استفاده می‌کرد.
    این روزنامه در ادامه از عزم دولت پیش از انتشار این فیش‌ها برای برخورد با حقوق‌های نجومی خبر داده است: « پس از انتشار چند فیش حقوقی مربوط به مدیران بانک‌ها و برخی شرکت‌های دولتی، دولت با دستورات جدی معاون اول رئیس‌جمهور جهت پیگیری موضوع و برخورد با تخلفات احتمالی و همچنین لحاظ کردن دستوراتی در ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ کشور گام‌های محکمی برای بستن گریزگاه‌های قانونی این مسئله پیدا کرد.» اما همه اینها تنها در کلام بوده است و در عمل شاهد بودیم که پس از انتشار فیش‌های مدیران بیمه مرکزی وزیر اقتصاد دولت یازدهم به توجیه این فیش‌ها پرداخت و در مورد بقیه نیز تا‌کنون فقط یک دستور برای رسیدگی صادر شده و نه عزلی رخ داده و نه پولی استرداد شده است.
    چون اختلاس نداریم حقوق نجومی داریم!
    در سایت ایرنا هم کمابیش همان سیاست‌ها که گفته شد دنبال شده است. این سایت وابسته به دولت در گفت‌وگو با دبیر کل حزب اراده ملت، (همان مشارکت سابق) «انتشار فیش حقوقی چند نفر در برخی رسانه‌ها را جنجال رسانه‌ای جناح مقابل دولت» عنوان می‌کند و مطابق سیاق دیگر رسانه‌های همسو با خود برای فرافکنی می‌نویسد: «در دولت یازدهم از اختلاس‌های میلیاردی و دست درازی به بیت المال خبری نیست». اینکه در دولتی از اختلاس خبری نباشد آیا این مجوز پرداخت فیش‌های نجومی است؟ از طرفی دیگر رسانه‌های زنجیره‌ای و حامی دولت که منتقدان فیش‌های نجومی را به سیاسی‌کاری متهم می‌کنند خود آینه تمام نمای سیاسی‌کاری نیستند؟ وقتی در مواجهه با منتقدان فیش‌های نجومی بازی بچگانه‌ای را شروع کرده‌اند به این صورت که از تخلفات گذشته یاد می‌کنند بی‌آنکه متوجه باشند تخلف و چپاول بیت‌المال مذموم است حال در هر دولتی که باشد و از هر جناحی که سر بزند و با یادآوری خطایی در گذشته نمی‌توان خطای امروز را پوشاند یا نادیده گرفت. این روش در روزنامه‌های شرق و اعتماد نیز پی‌گرفته شده است و این هر دو در سرمقاله و نگاه روز خود با همین شیوه‌ها که گفته شد بیشترین سعی را در فرافکنی و سیاسی جلوه دادن اقدام منتقدان حقوق‌های نجومی به کار گرفتند.
    پاداش‌های نجومی در دولت یازدهم
    برخلاف ادعای رسانه‌های مدعی اصلاحات و حامیان دولت که سعی داشتند ریشه حقوق‌های نجومی را به دولت قبل پیوند بزنند و دولت یازدهم را از زیر بار پاسخگویی، شانه خالی کنند، دیروز خبری مبنی بر اختصاص پاداش ۲۸ میلیارد تومانی مدیران ارشد سازمان مدیریت از بودجه‌های غیرشفاف منتشر شد. این گزارش‌ها  نشان می‌دهد از سال ۹۳ تا‌کنون (یعنی در زمان تصدی دولت یازدهم) از محل ردیف‌های متفرقه بودجه ۲۸ میلیارد تومان پاداش برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان متولی بودجه پیش‌بینی شده است. فارس از قول یک فرد مسئول در این زمینه نوشت: «به دلیل آنچه طبق قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌توان حقوق و مزایا را بیش از ۷ برابر پرداخت کرد، پرداختی به مدیران در قالب فوق‌العاده‌ها و پاداش‌ها صورت می‌گیرد. بنابراین با چنین ارقامی برای فعالیت‌هایی که وظیفه بدیهی سازمان است پاداش‌ها و رقم‌های نجومی در نظر گرفته می‌شود.» خبرگزاری فارس ذیل جدولی از عناوین و پرداخت‌ها در این سازمان می‌نویسد: «مسئولان سازمان مدیریت باید توضیح دهند سرفصل پژوهش‌های کاربردی و فعالیت‌های مطالعاتی و نیز مطالعات بهبود مدیریت و توسعه منابع انسانی و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد مربوط به چه مباحثی می‌شود که استحقاق اعطای چنین اعتباری هستند.»
    کمک هزینه اوقات فراغت فرزندان!
    در ادامه افشاگری پیرامون فیش‌های نجومی خبرگزاری تسنیم در گزارشی نوشت: «رئیس صندوق توسعه ملی در حالی ماهیانه ۵۷میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند که کمک‌‌هزینه ورزش، خرید کتاب و اوقات فراغت فرزندانش نیز در فیش حقوقی وی لحاظ می‌شود»  این در حالی است که دختر این مدیر که کمک هزینه اوقات فراغت برای فرزندانش دریافت می‌کند از لیست «امید» به مجلس راه یافته است.
    تسنیم در ادامه این گزارش نوشته است: «رئیس هیئت عامل این صندوق در حال حاضر «صفدر حسینی» است که طبق اسناد و مدارک موجود، از فروردین تا اسفند سال ۹۴ به‌طور میانگین، ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بابت حقوق آن هم فقط از این صندوق دریافت کرده است؛ به‌ عبارت دیگر حسینی در سال گذشته جمعاً حدود ۶۸۶ میلیون تومان بابت حقوق از صندوق توسعه ملی گرفته است چراکه قطعاً این دست از مدیران در بخش‌های دیگر خصوصی یا عمومی نیز به‌عنوان عضو یا رئیس هیئت مدیره فعالیت دارند.» در حالی که جوانان برای مبلغ اندک وام ازدواج ماهها باید در انتظار بمانند  رئیس صندوق توسعه ملی که با حقوق میانگین ماهانه ۵۷ میلیون فقط از یک دستگاه، بعید می‌رسد زندگی‌اش لنگ وام باشد، ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات وام آن هم با نرخ سود چهار درصد دریافت کرده است.
    فیش‌های نجومی در شرکت نفت
    اما ماجرا به همین جا ختم نشد و «سونامی افشای حقوق‌های نجومی به شرکت نفت رسید». فارس در ابتدای گزارش خود یادی از ماه‌های گذشته می‌کند که حتما برای رسانه‌های زنجیره‌ای که دیروز در مطالب خود کوشیده بودند تا همه چیز را به دولت قبل یا به قانون‌گذاری در دولت قبل پیوند بزنند جالب است؛ آنجا که در «اردیبهشت سال گذشته احمد بخشایش نماینده مجلس نهم در صحن علنی مجلس از پرداخت حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی وزیر نفت به مدیرعامل شرکت نیکو خبر میدهد و میگوید: آقای وزیر نفت ماهیانه ۱۰۰ میلیون تومان به مدیر شرکت نیکو در سوئیس می‌دهد، در حالی که این مدیر ۱۲ ماه سال ۱۴ ماهش در ایران است! حقوق و پاداش ۱۰۰ میلیونی یعنی حرکت به سمت اشرافی‌گری، فرد مورد نظر نه تخصص و نه توانایی دارد فقط نیروی آقای زنگنه و مطیع امر اوست.»
    در ادامه این گزارش به «مدیرعامل یکی دیگر از شرکتهای زیر مجموعه شرکت نفت ‌که کوچکترین تخصص و سابقه مرتبط با کار در حوزه تخصصی این شرکت نداشته است» می‌پردازد و اینکه این فرد «به ازای یک سال کار ۶۷ میلیون درهم امارات که با احتساب هر درهم ۹۰۰ تومان رقمی معادل ۶۰ میلیادر تومان می‌شود را به عنوان پاداش دریافت کرده است.»
    آنگونه که فارس در گزارش خود آورده، حقوق و پاداش‌های کلان چند صد میلیون تومانی دولتی‌ها وقتی وارد حوزه شبه‌دولتی و صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابعه آنها می‌شود چندین برابر هم می‌شود. به طوری‌که به دلیل دست کوتاه نهادهای نظارتی از این دستگاه‌ها، گرفتن حقوق و پاداش‌های کلان در هیئت مدیره شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی و دیگر شبه‌دولتی‌ها به یک روال تبدیل شده است. به عنوان مثال در شرکت مشهور تاسیسات دریایی که پرونده دکل گمشده را در کارنامه دارد، دو مدیر در شرکت‌های زیرمجموعه این شرکت که در امارات ثبت شده‌اند، تنها برای یک سال کار، پاداش‌های «چند ده میلیارد تومانی» دریافت کرده‌اند.
    این بار یکی دیگر از بانکها
    در این نوبت فیش‌ مربوط به مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یکی دیگر از بانکها منتشر شد. مطابق اسناد منتشر شده مدیرعامل این بانک در آذر ماه سال ۱۳۹۴، رقم ۷۱۰ میلیون تومان به صورت خالص دریافت کرده که مجموع دریافتی در مدت ۲۱ ماه است. مبلغ واریزی به عنوان مالیات وی به حساب خزانه تنها ۱۷۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده که در واقع خالص دریافتی ۲۱ ماهه وی پس از حذف کسری‌ها، ۷۱۰ میلیون تومان بوده است. همچنین طبق اسناد منتشر شده مدیرعامل بانک در سال ۹۳ یک میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه با کارمزد یک درصد از همین بانک دریافت کرده که ۴۵ برابر حقوق ماهیانه وی است.
    همچنین فیش منتشر شده مربوط به رئیس هیئت مدیره این بانک که در سال ۹۳ به کار دعوت شده نشان می‌دهد که وی در دی ماه سال ۹۴ به غیراز فیش حقوقی، ۶۰۰ میلیون تومان با عناوین دیگر و به صورت خالص پس از کسورات مختلف از جمله اقساط وام قرض‌الحسنه (با یک درصد کارمزد و ۴۰ برابر حقوق) مبلغ ۴۸۰ میلیون تومان دریافت کرده است.

    کیهان

  • افزایش قیمت خودرو، برنج، تخم‌مرغ، قند و شکر و میوه‌‌ها

    سایت نودیها : نیمه اول اردیبهشت امسال شورای رقابت فهرستی از قیمت جدید خودروها را صادر کرد که در بین آنها نامی از وانت نیسان وجود نداشت و تاکنون نیز مصوبه‌ای در این مورد از سوی شورای رقابت اعلام عمومی نشده است.

    علاوه بر این وانت نیسان در فهرست خودروهایی که قیمت آنها آزاد شده نیز حضور ندارد. همچنین در بخشنامه سایپا دلیلی برای این افزایش قیمت اعلام نشده است و این رشد قیمت در حالی اتفاق افتاده که هزینه‌هایی مانند نرخ بیمه و مالیات در ابتدای سال جاری بر روی محصولات سایپا لحاظ شده بود.

    با این حال، گروه سایپا اخیراً بخشنامه‌ای را به نمایندگی‌های فروش خود ابلاغ کرده که طبق آن قیمت وانت نیسان تا حدود یک میلیون تومان افزایش یافته که البته اگر خریداران خواستار تحویل خودروی با فرمان هیدرولیک و کولر باشند باید هزینه جداگانه‌‌ای نیز برای آن پرداخت کنند که این رقم هم حدود یک میلیون تومان است.

    بر اساس ابلاغیه جدید سایپا، قیمت وانت نیسان تک سوز با افزایش یک میلیون و ۳۸۰ هزار تومانی به ۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

    قیمت وانت نیسان دوگانه سوز نیز با رشد یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومانی به ۳۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسیده است.

    در مورد وانت نیسان دیزلی نیز باید به افزایش ۹۵۰ هزار تومانی قیمت این محصول اشاره کنیم که  در حال حاضر به قیمت ۳۶ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان در نمایندگی‌های سایپا عرضه می‌شود.

    علاوه بر این، طبق بخشنامه جدید سایپا، بابت فرمان هیدرولیک یک میلیون و ۵۰ هزار تومان و کولر ۹۲۰ هزار تومان هزینه اضافه از خریداران دریافت می شود.

    متوسط قیمت خرده فروشی ۱۱ گروه کالایی در هفته منتهی به ۱۴ خرداد ماه منتشر شد.

    براساس بررسی‌های بانک مرکزی در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای پنیر غیرپاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل ۰.۲ درصد افزایش یافت و قیمت سایر اقلام ا ین گروه بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل ۶.۳ درصد افزایش داشت و شانه‌ای ۷۰ هزار الی ۱۰۰ هزار ریال فروش می‌رفت.

    * برنج و حبوب

    در این هفته در گرو ه برنج قیمت برنج داخله درجه یک و درجه دو ب ه ترتیب معادل ۳.۵ درصد و ۰.۵ درصد افزایش یافت و بهای برنج وارداتی غ یرتایلندی ثابت بود. در گروه حبوب قیمت تمام اقلام ا ین گروه بین ۰.۵ درصد تا ۱.۵ درصد کاهش داشت.

    * میوه‌ها و سبزی‌های تازه

    در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهردار ی گیلاس و انگور عرضه کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعداد ی از آن ها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی‌ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می‌گردید.

    میوه فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه‌های تازه بهای سیب قرمز معادل ۱.۷ درصد، طالبی ۴.۵ درصد و هندوانه ۶۷.۸ درصد افزایش یافت ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰.۱ درصد تا ۲۳.۸ درصد کاهش یافت.

    در گروه سبزی های تازه بهای خیار بدون تغییر بود . قیمت گوجه فرنگی معادل ۴ درصد، بادنجان ۹.۳ درصد و لوبیا سبز ۲.۲ درصد افزایش یافت ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۵ درصد تا ۳.۱ درصد کاهش داشت.

    * گوشت قرمز و گوشت مرغ

    در هفته مورد گزارش ، قیمت گوشت گوسفند معادل ۰.۵ درصد و گوشت مرغ ۶ درصد کاهش یافت و بهای گوشت تازه و گاو گوساله ثابت بود.

    * قند، شکر، چای و روغن نباتی

    در این هفته قیمت قند معادل ۳.۳ درصد و شکر ۴.۴ درصد افزایش داشت و بهای چای خارجی و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.

    گروه کالا درصد تغییر نسبت به هفته قبل درصد تغییر نسبت به هفته مشابه ماه قبل درصد تغییر نسبت به هفته مشابه سال قبل
    لبنیات ۰ ۰ ۴.۳
    تخم مرغ ۶.۳ ۳.۸ ۱۰.۶-
    برنج ۲.۶ ۳.۶ ۲۶.۴
    حبوب ۱- ۲.۵ ۲۹.۶
    میوه‌های تازه ۱۴.۴ ۱۰.۳ ۱۰-
    سبزی‌های تازه ۱ ۹.۵- ۱۰.۴
    گوشت قرمز ۰.۳- ۱- ۳.۲
    گوشت مرغ ۰.۶- ۲۲.۱ ۱۲.۳
    قند و شکر ۳.۸ ۴.۲ ۲۰.۳
    چای ۰ ۰.۳ ۱۵
    روغن نباتی ۰ ۰.۱ ۰.۸-

    فارس

     

  • چرا دولت روحانی این قدر از احمدی نژاد می ترسد؟

    عکس احمدی نژاد در آمل – باشگاه خبرنگاران

    به نام خدا – سایت نودیها – بخش تحلیل : احمدی نژاد، رئیس دولت نهم و دهم، برای ما که تمدن اسلامی مهم است با یک فرد آرمانی برای ریاست جمهوری فاصله زیادی دارد زیرا در دولت وی هم مثل دولت روحانی در اقتصاد و فرهنگ ، لیبرالیسم دنبال می شد. حسن وی این بود که دو فرق بزرگ با این دولت داشت، یک آن که از جهت کار و آبادانی فعال بود و دو آن که از جهت سیاست خارجی اقتدار داشت. اما ، ما و جبهه ما سینه چاک احمدی نژاد نیستیم زیرا آرمان های ما با امثال احمدی نژاد هم نمی خواند!!

    اما دولت روحانی دیگر قبل از موضوع پرت است احمدی نژاد در یک مسجد هم برود سخنرانی کند و ۵ نفر هم جمع بشنود فردا همه روزنامه های زنجیری و سایت ها و کانال های تلگرام پر می شود از خبرهای ضد احمدی نژاد و به قدری تابلو! از رد صلاحیت هم سخن می گویند و معلوم می شود نگران انتخابات هستند.

    یعنی این قدر دولت روحانی دچار اشکالات اساسی است که از الان رقبا را تخریب می کنند. آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.

    مرتضی حیدری

  • صوت مناظره جنجالی رسایی و زیباکلام در پسابرجام – اردیبهشت ۹۵

    مناظره حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و صادق زیباکلام استاد دانشگاه تهران عصر امروز(دوشنبه) در دانشگاه تربیت‌مدرس با موضوع «فرجام دولت پس از برجام» برگزار شد.

    آنلاین گوش کنید

    دانلود صوت

     

    منبع : کانال تلگرام رسایی https://telegram.me/www_rasaee_ir

  • بازی های جالب دولت روحانی با روغن های ریخته و فرار از مشکلات سنگین اقتصادی،بیکاری و برجام!

    به نام خدا – بخش تحلیل نودیها – دولت روحانی از روی کار آمدن و بیش از سه سال همه ی مسایل کشور را معطوف به برجام کرد و در حالیکه دلسوزان مردم و دلواپسان هشداری های متعددی در مورد عهد شکنی آمریکایی ها می دادند، دولت دستش را روی گوشش گذاشت و کاری را که نباید انجلم داد و با جمع کردن و تعطیلی صنعت هسته ای تقریبا هیچ چیزی بدست نیاورد.

    حال دولت بازی های جالبی را آغاز کرده تا حواس ها را از مسئله ی اصلی یعنی مشکلات اقتصادی، بیکاری و شکست سنگین برجام به مست و سوی دیگری ببرد.

    به طور مثال:

    الف – دولت در مبحث یارانه ها خود را از وظیفه قانونی حذف پولدارها به خاطر رای سال بعد کنار کشید و طرفدار مردم نمود.

    ب- در مبحث گشت های غیر محسوس خود را وارد بازی کرد و خود را طرفدار حقوق زنان و جامعه نشان داد در حالیکه قانون لازم الاجراست و اگر اشکالی باشد باید قانونی حل شود و اگر مجری قانون پایبند نباشد واویلا خواهد شد.

    ج – در مسئله صدا و سیما هم با اینکه صدا و سیما یکسره در اختیار دولتی هاست و مثلا در موضوع هسته ای همه منتقدان را خفه کرده اند و فقط عراقچی و طرفداران دعوت می شوند تا مجیزدولت را بگویند باز خود را شاکی نشان می دهد.

    به نظر می رسد وظیفه امروز ما مردم این است که دولت را متوجه وظیفه اصلی خودش کنیم و هر مسئله ای را پیش کشیدند بگوییم به شما مربوط نمی شود، اقتصاد چه شد آخر صد روز شد سه سال؟؟؟

    تیم تحلیل نودیها

     

  • هتل محل اقامت روحانی در ترکیه با شبی ۱۰۰ میلیون تومان! + عکس

    یک روزنامه چاپ ترکیه مدعی شد حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سفر اخیر خود به ترکیه در هتل CVK Park اقامت داشته است که برای هر شب اقامت خود مبلغ ۱۰۰هزار لیر ترکیه معادل “۱۲۵ میلیون تومان” پرداخت کرده و  این هتل که از بزرگترین و مجلل ترین هتل های ترکیه است، دارای شیشه هایی ضد گلوله دارد و حتی از نمای سنگ ساختمان نیز گلوله رد نمی شود.

    در زیر تصاویری از محل اقامت وی در ترکیه مشاهده می کنیم.

    رجانیوز از افکارنیوز

  • رئیس بانک مرکزی : «تقریباً هیچ‌چیز» از برجام عاید ایران نشده است

    سایت نودیها : ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ گفته توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ موسوم به برجام، تا کنون «تقریباً هیچ» دستاورد اقتصادی برای تهران در بر نداشته است.

    به نوشته پایگاه اینترنتی بلومبرگ، آقای سیف گفته ایران سه ماه بعد از اجرای شدن برجام، توان دست‌یابی به ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی ضبط‌شده‌اش در خارج از کشور را نداشته و برای پرداخت صورت‌حساب‌هایش در مبادلات خارجی به دنبال راهی برای استفاده از دلار است.

    رئیس بانک مرکزی ایران اضافه کرد با آنکه قرار است سپرده‌های ایران در بانک‌های خارج از کشور قابل دسترس باشند، بانک‌های اروپایی کماکان نگران نقض قوانین آمریکا و مواجه شدن با جریمه‌های سنگین این کشور هستند.

    به گزارش بلومبرگ، سیف، بر همین اساس از «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا» می‌خواهد با صدور دستورالعملی بانک‌های اروپایی را به استقبال بیشتر از ایران دعوت کند.

    رئیس بانک مرکزی ایران روز پنجشنبه در حاشیه نسشت‌های صندوق بین‌المللی پول و صندوق جهانی با جک لو، وزیر خزانه‌داری آمریکا دیدار و درباره نگرانی‌هایش در همین باره گفت‌وگو کردند.

    سیف، جمعه به تلویزیون بلومبرگ گفت که «تقریباً هیچ چیز» از این توافق که در روز ۱۶ ژانویه اجرایی شد عاید ایران نشده است. وی می‌گوید: «یکی از نیازهایی که قطعاً ما داریم تبدیل کردن ارز است برای اینکه بتوانیم به تأمین‌کنندگان (کالا) پول پرداخت کنیم. این، نیازمند دسترسی به نظام مالی آمریکا است.»

    ایران و گروه ۱+۵ تیرماه سال گذشته به توافقی دست یافته‌اند که قرار است تحریم‌های وضع شده به بهانه برنامه هسته‌ای ایران را در ازای اقدامات تهران برای محدود کردن این برنامه، رفع کند.

    این توافق از چند ماه پیش اجرایی شده اما ممنوع بودن همکاری‌های بین بانکی موسوم به «مبادلات چرخه دلار» (U-Turn) امکان استفاده ایران از خدمات دلاری در مبادلات خارجی را سلب کرده است.

     کارشناسان در روزها و هفته‌های گذشته بارها تصریح کرده‌اند امکان برخورداری از آثار تحریم‌های هسته‌ای برای ایران، با توجه به سلطه دلار در مبادلات خارجی، بدون دسترسی محدود این کشور به آنچه در نظام بانکی «چرخه دلار» (U-Turn) خوانده می‌شود وجود نخواهد داشت.

    منظور از مبادلات چرخه دلاری، استفاده بانک‌های ایرانی از خدمات دلاری بدون ارتباط مستقیم با نظام بانکی آمریکا است. تا قبل از سال ۲۰۰۸ بانک‌های ایرانی با واسطه بانک‌های خارجی (مانند بانک‌های سوییسی) مجاز به استفاده از اینگونه مبادلات بودند، اما  واشنگتن از نوامبر آن سال استفاده بانک‌های ایرانی از این خدمات را ممنوع اعلام کرد.

    فارس

     

  • آمار وحشتناک! گران ترین دولت بعد از انقلاب ماهانه۱۲۳۰۰میلیارد تومان، خرج!

    سایت نودیها :  بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در فاصله ۳۰ ماهه ابتدای مردادماه ۱۳۹۲ تا پایان دی‌ماه ۱۳۹۴، مجموع هزینه‌های جاری دولت یازدهم ۳۶۸ هزار میلیارد تومان بوده است.

    بر این اساس، میانگین ماهانه مخارج جاری دولت یازدهم ۱۲۳۰۰ میلیارد تومان بوده که ۹۰ درصد نسبت به مخارج دولت دهم و ۱۳۹ درصد نسبت به مخارج دولت‌های نهم و دهم، افزایش نشان می‌دهد.

    میانگین هزینه‌های جاری دولت دهم ماهانه ۶۴۰۰ میلیارد تومان و میانگین ۸ ساله دولت‌های نهم و دهم ۵۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.

     

    آمارهای بانک مرکزی  نشان می‌دهد هزینه‌های جاری دولت در میانه سال ۱۳۹۲ و با تغییر سکاندار قوه مجریه به ناگاه تا ۲ برابر افزایش پیدا کرد و این رشد نابهنگام در سال‌های ۹۳ و ۹۴ نیز ادامه پیدا کرده است.

    افزایش عجیب هزینه‌های جاری دولت در ۳ سال اخیر در حالی است که مسئولان بارها نسبت به کسری بودجه و خزانه خالی و افت فاحش درآمد نفتی ابراز گلایه کرده‌اند.

    بی انضباطی مالی و بودجه ای یک از بارزترین انتقاداتی بود که به دولت احمدی‌نژاد از سوی کارشناسان اقتصادی صورت می گرفت، اما آمارها نشان می‌دهد دولت فعلی به مراتب پرخرج‌تر از دولت قبل است.

    حسن روحانی در مناظرات انتخاباتی سال ۱۳۹۲ با مورد توجه قرار دادن مقوله افزایش هزینه‌های جاری دولت، گفته بود: «دولت در سال‌های گذشته اموالی را که جزو ثروت ملی بود، می‌فروخت و برای بودجه‌های جاری خرج می‌کرد. در سال ۹۱، ۱۵۱ هزار و ۳۹۶ میلیارد از سهام برای مخارج روزمره دولت بر بودجه جاری هزینه شد. دولت از سرمایه‌های ملی برای هزینه‌های جاری صرف می‌کند و حجم دولت نیز مرتباً افزایش پیدا می‌کند.»

    در اینکه اظهارات حسن روحانی صحیح بوده است شکی نیست؛ زیرا اساساً اقتصاددان‌ها «دولت بزرگ را بدترین خادم ملت می‌نامند» چراکه هزینه‌های روزمره و جاری دولت بزرگ و حجیم بر گرده ملت فشار می‌آورد و همانطور که می‌دانیم هزینه‌های مصرفی سود چندانی نیز برای اقتصاد ندارد.

    اما جای تأسف است، با نگاهی به دخل و خرج دولت یا اوضاع مالی دولت یازدهم به این مهم رسیدیم که دولت حسن روحانی تنها هزینه‌های جاری دولت را کاهش نداده است بلکه بسیار پرخرج‌تر از دولت قبل رفتار کرده است.

    در دولت یازدهم که تحریم‌ها و افت بهای نفت بیش از پیش درآمدهای ارزی کشور کاهش یافت، دولت راضی به صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری خود نشد و ترجیح داد گرانقیمت‌ترین دولت نام بگیرد و در رکود اقتصادی به جای اینکه منابع خود را به بخش عمرانی اختصاص دهد، صرف هزینه‌های جاری و مصرفی کند.

    پیش از این مسعود میرکاظمی عضو کمیسیون انرژی مجلس به «نسیم آنلاین» گفته بود: متاسفانه بررسی آمار بودجه های جاری در سه سال دولت آقای روحانی، نشان می دهد که رقم آن نزدیک به هشت سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم است.

    وی با انتقاد از روش‌های تامین مالی در دولت گفت: متاسفانه دولت از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی که آن هم حاصل بدهی بانکها به بانک مرکزی است، تامین مالی مورد نیاز خود را انجام می دهد. همچنین یکی دیگر از راه‌های تامین مالی دولت افزایش خالص بدهی خارجی بانک مرکزی است. در این روش بانک مرکزی معادل ریالی پولهای بلوکه شده را به خزانه می ریزد.

    وی با انتقاد از رشد نقدینگی در دوران فعالیت دولت روحانی عنوان کرد: نکته قابل توجه این است که رشد نقدینگی در دو سال نخست شروع کار دولت یازدهم ۴۰۰ هزار میلیارد تومان شد.

    عضو کمیسیون انرژی خاطرنشان کرد: فارغ از مسئله افزایش نقدینگی باید پرسید که پولی که به این ترتیب وارد خزانه شده چگونه خرج شده است که رشد هزینه‌های جاری نشان می‌دهد خرج امور جاری شده است.

    منبع: رجانیوز از مشرق

  • چه کسانی از دریافت یارانه حذف می شوند؟

    سایت نودیها :  هرساله با ارائه لایحه بودجه، تبصره ای  درآن به نام حذف یارانه اقشار پردرآمد خودنمایی می کند؛ افرادی که بیش از ۴ سال در کنار درآمدهای میلیاردیشان، ۴۵ هزار ۵۰۰تومان هم دریافت می کردند؟!

    طبق مطالعات انجام شده قرار بود پرداخت یارانه کاهش فاصله طبقاتی را به دنبال داشته باشد موضوعی که فقط بر روی کاغذ باقی ماند و در عمل با پرداخت یارانه به تمامی افراد جامعه باعث شد فاصله طبقاتی دوچندان شود.

    لازم به ذکر است که در این کارزار، دولتی ها به بهانه های مختلف تا به امروز از اجرای این مصوبات سرباز زدند موضوعی که آن روزها همه از کنارش رد می شدند این روزها با کاهش درآمدهای دولت و فشار بیشتر مجلس قرار است رنگ بوی اجرایی به خود بگیرد البته باید منتظر بود و دید.

    بر همین اساس در لایحه بودجه سال ۹۵ سخن از حذف  یارانه ۲۴ میلیون نفری است  که در سه دهک بالای درآمدی جامعه هستند و قرار است منابع حاصل از این بخش صرف حل مشکلات اقتصادی کشور، مشکل تولید و اعطای تسهیلات بخش اشتغال با اولویت خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی شود.

    درهمین خصوص نیز ازسوی برخی مسئولان درگیر این امر از شش گروه پردرآمدی که باید یارانه شان قطع شود رونمایی شده است؛ که طبق آن قرار است یارانه ۳۰ درصد (۲۴ میلیون نفر) جامعه حذف  و ۷۰ درصد یارانه نقدی دریافت ‌کنند.

    اما طبق صحبت های انجام شده این شش گروه که از دریافت یارانه حذف خواهند شد به شرح ذیل هستند:

    ۱-  کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالیانه آنها حداقل ۳۵ میلیون تومان است.(ماهانه حدود ۲میلیون ۹۱۷هزار تومان)

    ۲-  نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، قضات ، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها  و موسسات آموزشی و پژوهشی و دولتی و غیر دولتی، پزشکان و دندانپزشکان.

    ۳-  کلیه کارکنان دولت و قوای سه گانه ، شهرداری ها و کلیه موسسات عمومی و موسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری، کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالیانه آنها از ۳۵ میلیون تومان بیشتر است.

    ۴-  کلیه مدیران و اعضای هیئت مدیره و بازرسان شرکت های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی، کلیه مدیران و اعضای هیئت مدیره و روسا و معاونین مناطق و شعب بانک ها و بیمه ها و موسسات مالی و اعتباری، کلیه کارکنان و اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیشتر از ۳۵ میلیون تومان است.

    ۵-  کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز از دریافت یارانه منع شدند.

    ۶-  کلیه کسانی که در ۳ دهک بالای درآمدی هستند و در گروه های یاد شده ذکر نشدند.

    که دریافت یارانه حتی از سوی یک نفر از آنها نیز جای بسی تامل دارد چه برسد به ۲۴ میلیون نفر!!!

    ***منافع ملی فدای اهداف جناحی/ ماهانه ۳۰۰۰میلیارد تومان رقمی که مانع از پیشرفت اقتصاد می شود

    سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی عضو کمیسیون برنامه بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی در این خصوص به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اجرای صحیح این طرح  و اختصاص منابع حاصل از آن به عمران و آبادانی کشور موجب رضایت این دسته از افراد خواهد شد.

    وی افزود:باید دولت ، مجلس و همه ی نهاد های تصمیم گیرنده، افرادی که واقعا نیازی به یارانه ندارند را با هر ابزاری شناسایی کنند و در این مسیر مردم نیز باید با دولت هم قدم شوند واگر نیازمند دریافت یارانه نیستند، پس از قطع آن اعتراض نکند.

    این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه  چرخ زندگی اقشار ضعیف جامعه با همین اندک یارانه می چرخد، گفت:شناسایی دقیق و پرداخت یارانه به این افراد باید صورت گیرد تا حقی ضایع نشود.

    این عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در بحث حذف یارانه افراد جامعه نباید نگاه کلی داشت،ادامه داد: ممکن است افرادی در بهترین صنوف مشغول به کار باشند اما نیازمند دریافت یارانه باشند.

    وی  با بیان اینکه پرداخت ماهانه  ۳ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، فشار سنگینی را متوجه بودجه کل کشور خواهد کرد، گفت: با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به نفت و کاهش قیمت آن در یک سال و نیم اخیر درآمد کشور روند نزولی به خود گرفته که همین امر کاهش تخصیص منابع عمرانی را نیز به دنبال داشته است.

    هاشمی تاکید کرد: دولت و مجلس نباید با انداختن توپ در زمین یکدیگر و برای حفظ وجهه خود میان مردم از  انجام این مصوبه ها صرف نظر کنند که در این مسیر نیازمند یک عزم جدی و در نظر گرفتن منافع ملی و مصلحت هستیم.

    ***دولت بی اعتنا به مصوبات مجلس/برنامه هایی که به درستی اجرا نمی شوند

    موسی الرضا ثروتی،عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بی فایده خواندن حذف یارانه اقشار پردرآمد، گفت: دولت همواره به میل خودش رفتار کرده و نسبت به مصوبات مجلس توجه چندانی نداشته بطوریکه می توان گفت: ۷۱ درصد از بودجه مصوب سال گذشته مجلس اجرا نشده است و در خصوص حذف یارانه اقشارپردرآمد نیزمعتقدم که یارانه این تعداد از افراد حذف نخواهد شد.

    وی یارانه را به ماشین رای جمع کنی رؤسای جمهور تشبیه کرد و ادامه داد: دولت یازدهم با نگاهی که به انتخابات سال آینده دارد، این مصوبه را به درستی اجرا نخواهد کرد کمااینکه کاندیدای دیگری نیز با وعده یارانه ۲۵۰ هزار تومانی میخواهند وارد صحنه ی انتخابات شود.

    ثروتی با انتقاد از نحوه ی توزیع یارانه نقدی گفت: در ابتدای طرح هدفمندی یارانه ها قرار بود یارانه تنها به اقشار کم درآمد پرداخت شود اما هیچ کدام از دولت های درگیر با یارانه نقدی نتوانستند آن را اجرا کنند.

    وی در ادامه درخصوص تاریخچه حذف یارانه نقدی افراد پردرآمد گفت: در سال گذشته قطع یارانه حدود شش میلیون نفر از افراد جامعه مطرح شد و قراربرآن بود که منابع آزاد شده از این طریق صرف اشتغال جوانان و یارانه مسکن جوانان شود که این مصوبه تاکنون اجرا نشده است.

    این عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ادامه داد:حذف یارانه اقشار پر درآمد نیازمند اطلاعات شفاف است و حتما نیازی به ورود به حساب های شخصی مردم نیست چراکه درآمد مشاغل مشخص است و درآمد کسبه نیز از طریق مالیات و… قابل تشخیص خواهد بود و در این زمینه  فقط نیازمند یک نرم افزارهستیم.

    وی ادامه داد: در کشورهای خارجی ،برخلاف کشور ما قانون مبارزه با پولشویی به طور کامل اجرا می شود و حتی در رابطه با واریز مبالغ قابل توجه واریزی به حساب افراد نیز از چگونگی حصول آن سوال پرسیده خواهد شد؛ اما قوانین پولشویی در کشور ما به طور کامل اجرا نشده است.

    **پول آزاد شده از یارانه ها اقتصاد کشور را متحول خواهد کرد/حذف ۸۰ درصد از جامعه

    مهدی تقوی،استاد دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس اقتصادی نیز بر لزوم حذف یارانه اقشار پردرآمد تاکید کرد و گفت:این پول عظیم اگر در امر اشتغال،عمران و مسکن سرمایه گذاری شود وضع اقتصاد دگرگون خواهد شد.

    وی افزود: با افزایش جمعیت فشار برای پرداخت یارانه گلوی دولت را فشار می دهد و توزیع یارانه  ۴۵ هزار تومانی به تمامی افراد جامعه، نوعی اسراف از بیت المال است چراکه این بودجه می توانست صرف کارهای بزرگ تری با نتایج به نسبت مطلوب تری شود.

    این کارشناس اقتصادی با اشاره به کارنامه سه ساله دولت یازدهم گفت: اولین هدف رییس جمهور یک کشور باید رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد میان اقشار مردم باشد که دولت تدبیر و امید توانسته تا حدودی  از پس تورم ۴۰ درصدی، نرخ رشد منفی و نرخ بیکاری بالا برآید.

    وی ادامه داد: اکنون دولت باید ملاحظاتی از این قبیل که وجهه دولت خدشه دار و نارضایتی ایجاد می شود و…  را کنار گذاشته و قشر پردرآمد را ازلیست یارانه بگیران حذف کند؛ از نظر من این تعداد حتی از ۲۴ میلیون نفر نیز بیشتر هستند و حدود ۸۰ درصد جامعه را  در بر می گیرد.

    تقوی در پایان با ابراز امیدواری از آینده اقتصادی کشور گفت: با اجرایی شدن برجام ۲ و آزاد شدن دارایی های بلوکه شده کشور در بانک های خارجی، روند بهبودی اوضاع اقتصادی کشور سرعت بیشتری خواهد گرفت در نتیجه با افزایش اشتغال و درآمد،مردم نیازی به یارانه نخواهند داشت.

    باشگاه خبرنگاران

  • فیلم/ اگر از امام خجالت نمی کشید از کوروش خجالت بکشید

    [hana-flv-player video=”http://duya.navadiha.ir/uploads/korosh-emam.flv” width=”400″ description=”” player=”2″ autoload=”true” autoplay=”false” loop=”false” autorewind=”true” /]

    دانلود فیلم

  • اعتراض شدید احمد توکلی به قراردادهای نفتی

    نودیها :  احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان در تذکری آیین‌نامه‌ای با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۴ آیین‌نامه داخلی مجلس و با اشاره به تجمع روز گذشته مقابل وزارت نفت، خطاب به لاریجانی گفت: انتظار می‌رفت شما درباره تجمعات صورت گرفته در مقابل وزارت نفت و نحوه برخورد با این افراد تذکری دهید، دانشجویان در اعتراض به قراردادهای جدیدنفتی مقابل وزارت نفت تجمع کردند، البته من قبول دارم باید برای این تجمع مجوزی اخذ می‌کردند که متأسفانه این اقدام صورت نگرفت، ولی اهمیت قرارداد نفتی به حدی بالاست که اگر ده‌ها تظاهرات سراسری برای آن انجام شود، باز هم کافی نیست.

    وی همچنین با اشاره به دستگیری ۳۸ دانشجو مقابل وزارت نفت گفت: روز گذشته ۳۴ نفر از این دانشجویان آزاد شدند اما هنوز تکلیف ۴ نفر از آنها مشخص نیست، لذا از شما درخواست دارم به عنوان نماینده ملت ایران کمک کنید تا این افراد به زودی آزاد شوند چرا که اهمیت این قراردادها در اقتصاد همچون برجام در سیاست است.

    سپس علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکر توکلی توضیح داد: بر اساس پیگیری‌هایی که بنده شب گذشته انجام دادم، گویا تعدادی از این دانشجویان دیشب آزاد شدند اما واقعیت آن است که تجمع باید بر اساس قانون صورت گیرد و باید این دانشجویان ضوابط قانونی را رعایت می‌کردند.

    رئیس مجلس تصریح کرد: فرض کنید شما نظری دارید و نسبت به بندهای این قرارداد معترض هستید، بدون شک رفع آن، راه‌حل‌هایی دارد و با تظاهرات نمی‌توان قرارداد تنظیم کرد، بدون شک افراد صاحب‌نظر و حتی برخی از دستگاه‌ها نظرات خود را در این خصوص اعلام کردند که البته ما نیز به هیأت تطبیق اعلام کرده‌ایم که به این موضوع رسیدگی کند.

    لاریجانی در پایان خاطرنشان کرد:‌ در کشور نظمی برای رسیدگی به این امور وجود دارد و این مسائل در خیابان قابل حل نیست و افراد اگر نظری دارند، می‌توانند نظر خود را به صورت قانونی اعلام کنند.

    منبع : فارس

     

  • کلیپ پشت پرده توافق و برجام از نگاه محمد جواد ظریف

    [hana-flv-player video=”http://duya.navadiha.ir/uploads/Fasle-bardasht.flv” width=”400″ description=”” player=”2″ autoload=”true” autoplay=”false” loop=”false” autorewind=”true” /]

    دانلود فیلم

  • دولت۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰تومان از جیب ملت برداشته

    نودیها : ۲۷ماه پیش بود که صفدر حسینی برای اولین بار به ساختمان صندوق توسعه ملی آمد. او قرار بود سومین رئیس صندوق توسعه ملی و نخستین نماینده دولت روحانی در این صندوق باشد. صفدر حسینی که در دولت اصلاحات حضور در وزارت کار و وزارت امور اقتصادی و دارایی را تجربه کرده بود، از اصلی‌ترین گزینه های بازگشت به این دو وزارتخانه در دولت یازدهم بود، اما به نظر می رسد که از میان پیشنهادهای مختلفی که در کابینه حسن روحانی داشت، ترجیح داد تا مسیر صندوق توسعه ملی را پیش بگیرد، صندوقی که رئیس اش به کسی به پاسخگو نیست!

    رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، در حالی در ماههای اولیه فعالیت دولت روحانی ریاست این صندوق را بر عهده گرفت که در سالهای گذشته مدام از عملکرد این صندوق در دولت احمدی نژاد انتقاد می کرد. او عقیده داشت صندوق در دولت احمدی نژاد مورد دست درازی های متعدد دولت قرار می گیرد و استقلال چندانی ندارد.

    اما دست بر قضا یکی از منتقدان پر و پاقرص عملکرد صندوق توسعه ملی در دولت احمدی نژاد با تغییر دولت و حضور حسن روحانی در پاستور، رئیس صندوق توسعه ملی شد، تا همه انتظار سالهای درخشانی را برای صندوق توسعه داشته باشند.

    اما صندوق توسعه ملی با آمدن صفدر حسینی نه تنها با انضباط تر از گذشته عمل نکرد، بلکه بنا به آمار، بی انضباط ترین و ناکارآمدترین سالهای فعالیت صندوق توسعه ملی با حضور او رقم خورد.

    فستیوالی از برداشتهای غیرقانونی در صندوق توسعه ملی در دولت یازدهم

    هنوز چند ماه از آمدن صفدر حسینی به صندوق توسعه ملی نگذشته بود که نخستین برداشت بزرگ دولت تدبیر و امید از منابع صندوق توسعه ملی اتفاق افتاد. در روزهای پایانی اسفند ۹۲، بنا بر آماری که در ماههای بعد توسط دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی منتشر شد، دولت روحانی ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرد. دولتمردان ابتدا این برداشت را تکذیب کردند، اما در نهایت با وجود حواشی زیادی که بعد از این اتفاق برای صندوق توسعه ملی ایجاد شد، دولت و مجلس نتوانستند توضیحات شفاف و مشخصی را در خصوص علل این برداشت ارائه دهند.

    هنوز حواشی برداشت اول از صندوق توسعه ملی تمام نشده بود که خبر آمد دولت باز هم برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود دستش را در جیب صندوق توسعه ملی کرده و این بار ۱.۲ میلیارد دلار برداشت کرده است. این بار دولت نتوانست برداشت خود از صندوق توسعه ملی را کتمان کند ولی قول داد که این پول را تا پایان سال ۹۳ به حساب صندوق توسعه بازگرداند. وعده ای که ظاهرا هیچ گاه تحقق پیدا نکرد. این برداشت هم مانند برداشت اول انتقادات زیادی را به عملکرد صندوق توسعه وارد کرد و در نهایت علی طیب نیا برای پاسخ به سوالات نمایندگان به صحن علنی مجلس رفت که البته توانست نمایندگان مجلس را در این خصوص قانع کند.

    اما برداشت بعدی از منابع صندوق توسعه ملی را خود صفدر حسینی لو داد. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی که به نظر می رسید دل چندان خوشی از امانت داری سیف و مدیران بانک مرکزی از منابع صندوق توسعه ملی نداشت، در اتاق بازرگانی تهران، سفره دل خود را باز کرد و با بیان انتقاداتی تند و بی سابقه از بانک مرکزی، خبر از برداشت ۱۲ میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی را داد. وی که با لحنی بی سابقه و عصبانی صحبت می کرد صراحتا سیف و مدیرانش را نسبت به منابع توسعه ملی نامحرم دانست و از نامه گلایه آمیز خود به حسن روحانی در خصوص بی انضباطی های مکرر دولت در برداشت از صندوق توسعه ملی پرده برداشت. نامه ای که امروز با وجود گذشت بیش از ۱۲۰ روز همچنان از سوی رئیس دولت بی پاسخ باقی مانده است.

    دولت روحانی چقدر از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است؟

    با یک حساب سرانگشتی می توان دریافت که دولت حسن روحانی که مکرر شعار حراست از منابع صندوق توسعه ملی را سرمی‌داد، چیزی در حدود ۱۷.۳ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است. این عدد در تاریخ فعالیت صندوق توسعه ملی (و صندوق های توسعه ای در این شکل و شمایل در کشورهای دیگر دنیا)، بی نظیر است و یک رکورد عجیب برای دولت تدبیر و امید به دست می آید.

    اگر این ۱۷.۳ میلیارد دلار را با دلار ۳۷۰۰ تومانی امروز محاسبه کنیم، متوجه می شویم که این صندوق حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی را در مدت زمان کمتر از دو سال هدر داده است.

    برای مشاهده تصویر در سایز بزرگ‌تر اینجاکلیک کنید

     

    صندوقی نیمه تعطیل و کم بازده!

    به گزارش نسیم آنلاین، عملکرد این صندوق هم بسیار بحث برانگیز و مورد انتقاد بوده است، به طوری که برخی اقتصاددانان بعد از بررسی اعداد و ارقام تسهیلات تخصیص داده شده توسط این صندوق به بخشهای مختلف اقتصاد کشور به این نتیجه رسیده اند که صفدر حسینی عملا این صندوق را تعطیل کرده و به هیچ کدام از وعده های پر طمطراق روز اول خود عمل نکرده است.

    به عنوان مثال این صندوق در ۹۳، ۱۲ طرح را به تصویب رسانده که نصف تسهیلات همین طرح‌‌ها را هم پرداخت نکرده است!

    با این وجود ساختار صندوق توسعه ملی به دلیل وجود نمایندگانی از هر سه قوه و همچنین قائل شدن حق رای برای نمایندگان مجلس این امکان را می دهد که مورد نظارت جدی بهارستان نشینان قرار گیرد، اما به نظر می رسد روند نظارت از سازمان تحت امر صفدر حسینی هم چندان رضایت بخش نیست. در دو سال گذشته نمایندگان مجلس نه تنها نتایج شفافی در خصوص سه برداشت بزرگ دولت روحانی از صندوق توسعه ملی ارائه نداده اند، بلکه در خصوص عملکرد انفعالی صندوق توسعه ملی هم سکوت کرده اند. البته آنها نمی توانند مستقیما عملکرد صفدر حسینی را در وابسته‌ترین صندوق توسعه ملی به دولت در طول تاریخ، به بوته نقد بکشند، و شاهد این هستیم که در خصوص برداشت از منابع صندوق تنها علی طیب نیا وزیر اقتصاد را به باد انتقاد گرفته اند. انتخاب صفدر حسینی توسط شخص روحانی عملا دست نمایندگان خانه ملت را در خصوص حساب کشی از رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی بسته است. باید دید سیاه‌ترین روزهای صندوقی که قرار بود، زندگی نسل آینده ما را تامین کند، چه زمانی پایان می یابد. فعلا که این صندوق تبدیل به قلکی برای برداشتهای متعدد دولت شده و در رکود و تعطیلی مطلق به سر می برد.

    رجانیوز از نسیم

  • حرکت قرون وسطایی دولت روحانی/رد صلاحیت حمید رسایی

    نودیها :  هیأت اجرایی انتخابات تهران که ریاست آن با فرماندار تهران است، در آخرین جلسه خود که در ساعات پایانی فرصت اظهارنظر هیأت های اجرایی (یک شنبه شب ۱۳ دی ماه)، حمید رسایی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس را در حالی که استعلامات وی از مراکز چهراگانه مثبت بود، رد صلاحیت کرد! دلیل این رد صلاحیت بر اساس مستندات کذب ارائه شده از طرف هیأت بدوی تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری بوده است که ریاست آن با اشرفی اصفهانی است.
    نکته جالب توجه این است که اشرفی اصفهانی سال گذشته در مصاحبه با یک رسانه همسو با دولت به شکل ناشیانه ای از این پروژه خبر داده بود. وی در در تاریخ ۷ بهمن ۹۳ طی مصاحبه با سایت خبرآنلاین، اعلام کرد: «دو نماینده مجلس هستند که به دلیل تخلفات گسترده برای آنها پنج و ده سال محرومیت از خدمات دولتی صادر کرده ایم… طبق قانون این دو نفر نمی توانند در پست های کلیدی قرار بگیرند حتی نمی توانند دیگر نماینده مجلس شوند چون این حکم ما برای آنها نوعی سوءسابقه محسوب می شود.»
    عجله او برای این خود شیرینی، باعث شد تا چند روز بعد در تاریخ ۱۳ بهمن ۹۳ در مصاحبه با روزنامه شرق نیز بگوید: «دو نماینده مجلس داریم که چون تخلفات آنها خیلی سنگین بوده، برای آنها محرومیت از پست های دولتی صادر شده… اینها فقط تا پایان این دوره می توانند در مجلس باشند و این پرونده برای دور بعد، روی صلاحیت آنها تاثیر می گذارد.»
    همه این اظهارات اشرفی اصفهانی که باعث شد تا رسایی از وی به دادگاه شکایت کند اولا درباره یک رأی بدوی بود که هنوز در همان هیأت تخلفات هم قطعی نشده بود و ثانیا مستند بود به موضوع «تخلف اداری» در جابجایی مبلغ حدود ۳۰۰ میلیون تومان که بعد از ثبت در سیستم اداری در دفعات مختلف طی دو سال از یک «حساب غیردولتی» به «حساب دولتی» آن هم جهت پرداخت حقوق نیروهای شرکتی اداره ارشاد قم جابجا شده بود که البته این مبالغ پس از تأمین اعتبارات دولتی مجددا به حساب غیردولتی (انجمن نمایش) عودت داده شده بود اما از آنجا که این اقدام خلاف مقرارت بود به عنوان تخلف توسط سازمان بازرسی گزارش شده بود.
    جالب تر اینکه پرونده مورد پیگیری نهاد ریاست جمهوری دولت آقای روحانی در مورخ ۳۰/۱۰/۸۸ طی نامه شماره ۲۳۴۱/۳۴  به عنوان یک تخلف اداری توسط سازمان بازرسی استان قم جهت رسیدگی به دادگاه ویژه روحانیت و هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری وقت (در دولت دهم) ارجاع داده بود که در همان زمان با بررسی پرونده در دادگاه ویژه روحانیت کلاسه ۸۸/۹۵۶/و/۱ موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت و طی دادنامه شماره ۹۲۱۱۴۲۳۰۰۲۶ مورخ ۱۸/۹/۹۲ شعبه دوم دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت از آنجا که بدون قصد سوء و بدون حیف و میلی در بیت المال صورت گرفته بود موجب تبرئه رسایی و صدور قرار موقوفی تعقیب برای او شد و بالطبع این پرونده در هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری در دولت گذشته نیز بایگانی شد.
    اما حمید رسایی در حالی توسط عناصر دولت آقای روحانی در فرمانداری تهران رد صلاحیت شده است که نه تنها پاسخ استعلامات وی از مراکز چهارگانه مثبت بوده بلکه وی گلیه مستندات اشاره شده را طی یک نامه رسمی در روزهای گذشته و پس از ثبت نام در انتخابات تحویل فرمانداری تهران داد اما برخی چهره های سیاسی که در فتنه و کودتای سال ۸۸ نقش جدی داشته اند، از جمله فردی که در محل تحت مدیریت وی اسلحه کشف شده بود و در استعلامات ارائه شده توسط مراکز همین دولت، صلاحیت آنها برای انتخابات رد شده است، توسط فرمانداری تهران تأیید شده اند! حتی افرادی با سابقه شرابخواری و مشهور به فسق و فجور نیز که قلم از ذکر آنها شرم دارد، توسط هیأت اجرایی تأیید صلاحیت شده اند!مقام معظم رهبری امروز تأکید کرده بودند که رد صلاحیت و تأیید صلاحیت بی مورد و غیرقانونی، مصداق خیانت در حق الناس است.
    بر اساس اطلاعات دریافتی از درون فرمانداری تهران، رد صلاحیت رسایی موضوعی نبوده که این رده ها درباره آن به تنهایی تصمیم گرفته باشند بلکه این مطالبه جدی برخی چهره های خاص سیاسی و مدیریتی بوده است.

     

    گفتنی است که طی سال گذشته و امسال، رسایی چند وزیر دولت یازدهم را به مجلس کشاند و باعث شد تا آنها به دلیل عملکرد ضعیف شان از نمایندگان ملت، کارت زرد بگیرند از جمله وزیر اقتصاد را به دلیل افت شاخص بورس و ضرر و زیان های هنگفت سهامداران خُرد و نعمت زاده، وزیر صنعت را به دلیل وضعیت اسفبار صنعت و همزمانی عضویتش در هیأت مدیره و مدیر عاملی ۱۹ شرکت خصوصی که اکثر آنها مربوط به پتروشیمی ها بود، همچنین وزیر راه و شهرسازی را به دلیل عدم تحقق وعده ها در باره مسکن مهر و وزیر ارشاد را به دلیل برخوردهای تبعیض آمیز با رسانه های منتقد. علاوه بر این نطق های رسایی در صحن علنی و تذکرات او باعث شده بود تا تیم رسانه ای و تخریبی برای حذف وی تشکیل شود. به زودی اخبار مهمتری در باره پشت پرده های این اقدامات دولت مدعی قانونمداری از طریق نماینده تهران اعلام می شود.
    لازم به ذکر است که آقای روحانی و اصلاح طلبان، پیش از این در برداشتی غلط، اعلام می کردند که نظارت استصوابی و رد صلاحیت کاندیداها کار درستی نیست و باید اجازه داده شود تا مردم در باره کاندیداها نظر بدهند! محمدحسین مقیمی، رئیس ستاد انتخابات کشور و معاون وزیر کشور، در انتخابات سال ۸۸ مسئول ستاد انتخابات میرحسین موسوی بود. وی در این ایام به بنیاد باران رفت و آمد دارد و همچنان به دیدار یکی از سران فتنه می رود. مقیمی در اولین حضور تلویزیونی خود پس از انتصاب، رسما اعلام کرد که یک اصلاح طلب است اما در انتخابات طبق قانون عمل خواهد کرد!
    رسایی در روز ثبت نام وقتی یک از رسانه های دولتی از او درباره احتمال رد صلاحیتش سئوال کرده بود، پاسخ داد: دلیلی برای رد صلاحیت خودم نمی بینم اما اگر رد صلاحیت شوم مثل برخی از چهره هایی که در فتنه ۸۸ بودند و الان در دولت یازدهم مسئولیت دارند، نه شیشه مغازه مردم را می شکنم، نه بانکی را آتش می زنم، نه به مسجد لولاگر و عزاداری امام حسین تعرض می کنم و نه چادر از سر زنان ایرانی می کشم و نه مثل فائزه هاشمی زیر پل کالج ساندویچ می خورم، طبعا مطابق قانون اعتراض می کنم و پرده از چهره نفاق کنار می زنم.

    منبع: رجانیوز از rasaee.ir
  • گزارشی از رانت ۲ میلیارد دلاری در دولت روحانی

    نودیها : به دنبال افزایش شدید کم آبی در کشور، مهار و تنظیم آب‌های مرزی را که یکی از مهمترین برنامه‌های چند ساله وزارت نیرو است و این زمینه منابع ارزی بسیار خوبی با موافقت رهبر معظم انقلاب اختصاص داده شده است تا اینکه اخیرا خبر از فساد و رانت ۲ میلیارد دلاری دولت از منابع اختصاص داده شده در مهار و تنظیم آب های مرزی در صدر اخبار کشور قرار گرفت.

    رجانیوز به بررسی و تحلیل سابقه این طرح از سال ۱۳۹۳تا کنون پرداخته که در ادامه از نظر می‌گذرانید:

    ۱- اول مرداد ۱۳۹۳ عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی خبر از اختصاص ۸ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای مهار آب‌های مرزی کشور داد و با بیان اینکه سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب آب از رودخانه مرزی از کشور خارج و عمدتا به عراق می‌ریزد، گفت: «این در حالی است که بخش زیادی از اراضی غرب و شرق کشور دچار مشکل کمبود آب است. بنابراین برای حل این مسائل و مهار آب‌های مرزی ۴۳۷ هکتار از اراضی غرب کشور رئیس جمهور در جلسات هفتگی موافقت کتبی مقام معظم رهبری را برای برداشت سالانه ۲ میلیارد دلار به مدت ۴ سال و در مجموع ۸ میلیارد دلار را از صندوق توسعه ملی کسب کردند.»

    ۲- سی فروردین ۱۳۹۴ محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: اخیرا نامه‌ای با امضای ۱۵ نفر از نمایندگان به رئیس‌جمهور داده شده بود. این نامه در مورد اختصاص اعتبارات مهار آبهای مرزی به برخی شرکت‌های دولتی جهت واردات کالا بود. دو میلیارد دلار از بودجه هشت میلیاردی مهار آبهای مرزی با رویکردی متفاوت از رویکرد متعارف به چند شرکت دولتی اختصاص یافته است. بر اساس قانون، دولت موظف است ارز تخصیص یافته را به بانک مرکزی تحویل و معادل ریالی آن را دریافت کند و به پروژه‌های مختلف تخصیص دهد. اما متاسفانه در مورد اعتبارات آبهای مرزی، اقدامی نامتعارف انجام شده است. اگر دولت می‌خواهد رویه‌ای متناسب با محدودیت‌هایی که امروز در کشور وجود دارد، عملیاتی کند باید با هماهنگی مجلس، رویکردی را انتخاب کند که محدودیت‌های قانونی برای اجرای آن وجود نداشته باشد.

    به عنوان مثال دستورالعمل‌های هیات وزیران باید با متن مصوبات مجلس هماهنگی داشته باشد، نباید مواد شیوه‌نامه‌های دولت با مصوبات قانونی متفاوت باشد. از نظر مجلس، شیوه‌نامه فعلی تخصیص اعتبارات ‌آبهای مرزی با مصوبات قانونی، هماهنگی ندارد.

    اختصاص منابع مربوط به آبهای مرزی به واردات آن هم برای شرکت‌های دولتی عدول از اصل چهل و چهارم قانون اساسی است. علاوه بر این، این کالاها با ارز دولتی وارد می‌شود اما با نرخ ارز آزاد به فروش می‌رسد که این مابه‌التفاوت قیمت ارز، ایجاد رانت است. متاسفانه دولت به جای اینکه دلارهای دریافتی از صندوق توسعه ملی را به بانک مرکزی داده و تبدیل به ریال کند تا به پروژه‌های عمرانی اختصاص یابد، از طریق ارزهای خارجی از کشور، اقدام به واردات کالا کرده و شرکت‌های دولتی را درگیر با واردات برخی کالاها نموده است تا این کالاها را به فروش رسانده و ریال آن را به اجرای پروژه‌های عمرانی اختصاص یابد. این رویکرد خارج از ضوابط و مقررات است.

    در صورتی که این شرکت‌ها ضرر و زیان بدهند، چه کسی جبران می‌کند، کدام وزارتخانه تعهد پرداختن به این ضرر و زیان‌ها را داده است؟ اختصاص واردات به شرکت‌های دولتی مغایر با اصل رقابت‌پذیری است.

    ۳- سی و یک فروردین ۱۳۹۴ جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در واکنش به نامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: دولت برای اجرای این طرح ها ۸ میلیارد دلار طی ۴ سال اختصاص داد و برای تبدیل این میزان ارز به ریال، ساده ترین روش فروش ارز به بانک مرکزی بود.

    البته آثار تورمی بالایی داشت و به کنترل تورم به عنوان مهمترین دستاورد دولت آسیب می‌زد، لذا تدبیر مناسب تری اتخاذ و مقرر شد این میزان ارز صرف واردات کالاهای اساسی شود و پس از فروش این کالاها در کشور، از ریال حاصله برای اجرای پروژه ها استفاده شود. هدف دولت این بود که از طریق واردات کالای اساسی، از منابع و دارایی های مسدود شده کشور استفاده کند و در عین حال از افزایش پایه پولی کشور و به تبع آن افزایش نقدینگی و بالا رفتن تورم جلوگیری کند.

    ۴- هیئت وزیران در جلسه ۲۲ مهر ۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    الف) در بند (۷) تصویب‌نامه شماره ۴۹۶۰۲/ت۵۰۸۹۰ هـ مورخ ۵/۵/۱۳۹۳ عبارت “و یا نسبت به واگذاری ارز مربوط جهت واردات کالاهای اساسی، فروش، کالاهای وارده و واریز ریال مربوط به حساب بانک عامل یا بدون تبدیل به ریال جهت واردات تجهیزات مورد نیاز پروژه‌های مربوط به شرح شیوه‌نامه پیوست و الحاقیه آن که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، اقدام نماید” پس از عبارت “بانک عامل واریز خواهد کرد” اضافه می‌شود.

    ب) اقداماتی که تاکنون براساس بند (تبصره ۱ جزء ۶ ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم) انجام شده، تنفیذ می‌گردد.( تصویب‌نامه شماره ۱۰۰۰۱۲۲ مورخ ۳/۸/۹۴)

    در بخشی از شیوه نامه پیوستی آمده است:

    « با توجه به تخصیص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی برای مهار و تنظیم آبهای مرزی کشور و شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی متناظر آنها و تخصیص دو میلیارد دلار در سال جاری از این محل و نیاز ارزی وزارت جهاد کشاورزی جهت تامین کالاهای اساسی، نظر به اینکه پرداخت‌های مربوط به طرح‌های مزبور در طول زمان و براساس صورتحساب‌های پیمانکاران صورت خواهد گرفت، به منظور استفاده از فرصت تخصیص تا زمان پرداخت صورتحساب‌های پیمانکاران و همچنین جلوگیری از تزریق نقدینگی و اجتناب از آثار انبساطی تبدیل ارز مربوطه به ریال مقررگردید وجوه مذکور از طریق وزارت جهاد کشاورزی برای واردات کالاهای اساسی مورد استفاده قرار گرفته و پس از واردات کالاها و فروش آنها ریال حاصله مطابق بندهای ۶ و ۷ مصوبه شماره ۴۹۶۰۲-ت ۵۰۸۹۰هـ مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۳ هیئت محترم وزیران به مصرف برسد.»

    آنچه از ۴ بند فوق می توان دریافت، اینست که دولت برای مهار و تنظیم آبهای مرزی کشور و شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی متناظر آنها؛ با استفاده از حکم حکومتی مقام معظم رهبری و اخذ موافقت معظم‌له، اجازه برداشت هشت میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را یافت تا سالانه ۲ میلیارد دلار در این زمینه هزینه و سرمایه گذاری نماید؛ ولی در اجرای آن مرتکب اقداماتی خلاف قانون گردیده است که خلاصه آن به شرح ذیل می باشد:

    ۱- منابع موجود در حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی جزء منابع غیر بودجه ای محسوب می گردند که دولت توانست با موافقت رهبر معظم انقلاب را برای تخصیص ۸ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی صرفا در زمینه اشاره شده در فوق کسب نماید ولی مطابق مصاحبه جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سال جاری؛ دولت برای تبدیل نمودن این ارز به ریال، قانون را نقض کرده و ۲ میلیارد دلار ابتدایی را برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده است. در حالیکه در مورد چگونگی تبدیل و تسعیر این مبالغ ارزی به ریال در بند ۷ مصوبه اولیه مذکور چنین آمده بود:

    « بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از اعلام صندوق توسعه ملی، نسبت به تبدیل ارز در مرکز مبادلات ارزی اقدام نموده و معادل ریالی آن را به حساب بانک عامل واریز خواهد کرد. »

    ۲- مطابق مصاحبه جهانگیری و مصوبه اخیر هیئت وزیران؛ بهانه دولت برای دور زدن قانون، جلوگیری از آثار تورمی این منابع ارزی بوده است. این در حالیست که مسیر قانونی برای حل این مشکل وجود داشته و دولت می توانسته بجای نقض قانون؛ از مسیر قانونی اقدام نموده و به اصلاح شیوه چگونگی تبدیل و تسعیر این منابع ارزی به ریال نماید.

    ۳- مصرف ۲ میلیارد دلار از هشت میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی و اختصاص آن به چند شرکت خاص، خود یک رانت و فساد بزرگ محسوب می شود و دولت می بایست پس از اخذ مجوزهای لازم برای تغییر شیوه چگونگی تبدیل و تسعیر این منابع ارزی به ریال؛ با اعلام فراخوان عمومی اقدام به واردات کالای اساسی می نمود.

    ۴- دولت این منابع مالی را به واردات انحصاری توسط شرکت های دولتی اختصاص داده که این برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است و در واقع یک حمایت جدی از شرکت های دولتی شد. در این رقابت نابرابر بین شرکت های دولتی و بخش خصوصی این شرکت های دولتی هستند که در این عرصه می توانند با هزینه ها و زمان کمتر کالاهایی را وارد کشور کنند.

    ۵- شیوه نامه جدید تصویبی، دارای یک رویکرد کاملا تجاریست که هیچ ارتباطی با مصوبه اولیه و موافقت مقام معظم رهبری ندارد و دولت با مصوبه جدید، با نقض قانون؛ مصوبه قبلی را که به امضای رهبر معظم انقلاب رسیده بود و تنها با اجازه معظم له، قابل تغییر است را نقض نموده است.

    ۶- مصوبه و شیوه نامه جدید، بیش از یکسال بعد از خرج کرد ۲ میلیارد دلار از منابع هشت میلیاردی در امر واردات کالای اساسی به تصویب هیئت وزیران رسیده است که به نظر می رسد تنها برای قانونی جلوه دادن اقدام یک سال قبل دولت است. هر چند این مصوبه به ذات خود خلاف قانون است.

    منبع : رجانیوز