اصلاح‌طلبان رادیکال و تشکیل کابینه
نودیها:در حالی که زمان زیادی تا معرفی هیئت دولت باقی نمانده، فشار گروه‌های سیاسی بر دولت برای چینش کابینه مطابق با سلیقه آنها به اوج خود رسیده است و هر روز یکی از فعالین سیاسی بالاخص از جریان اصلاح طلب در مورد ترکیب کابینه به اظهارنظر می‌پردازد.
صدای سهم‌خواهی از کابینه، این روزها به بلندترین صدا در عرصه سیاست تبدیل گردیده است. در حالی که زمان زیادی تا معرفی هیئت دولت باقی نمانده، فشار گروه‌های سیاسی بر دولت برای چینش کابینه مطابق با سلیقه آنها به اوج خود رسیده است و هر روز یکی از فعالین سیاسی بالاخص از جریان اصلاح طلب در مورد ترکیب کابینه به اظهارنظر می‌پردازد.
بازی پیچیده اصلاح‌طلبان در سال‌های پس از فتنه، بازی نسبتا موفقی بوده است و امروز همچنان ادامه دارد. این جریان که در ماجرای حوادث سال ۱۳۸۸ بخش عمده فعالین سیاسی خود را حذف شده از صحنه سیاست دید، در سال ۱۳۹۲ تلاش نمود تا با تغییر رویکرد، در پوشش گزینه‌ای که سابقه روشن اصلاح‌طلبی نداشت، مجددا به صحنه سیاست بازگردد. این تاکتیک با توجه به خطاهای راهبردی اصولگرایان جواب داد و دولتی به روی کارآمد که هرچند پرچم اصلاح‌طلبی را در دست نداشت، اما در عمل بخش قابل ملاحظه‌ای از مطالبات آنان را دنبال نمود. وضعیت تعاملی مجلس اصولگرا و دولت اعتدالی در دولت یازدهم به نحوی نبود که سهم حداکثری نصیب اصلاح‌طلبان گردد. اما با تغییر ترکیب سیاسی مجلس یازدهم و افزایش وزن اصلاح‌طلبان، این جریان در مواجهه با تشکیل کابینه دوازدهم، با رویکردی حداکثری عمل کرده و خواهان بیشترین سهم از کابینه می‌باشد.
از سویی دیگر طیف رادیکال اصلاح طلبان نوعی ساختارشکنی و بر هم ریختن روال و عرف چینش کابینه را در سر می‌پرورانند و به این دوره از شکل‌گیری دولت به مثابه فرصتی برای تابوشکنی می‌نگرند. در این بین راهکارها و ترفندهای مختلفی در دستور کار اصلاح‌طلبان قرار گرفته است. این شگردها هرچند مستقیم از بکارگیری اصلاح‌طلبان سخن نمی‌گوید، اما در صورت تحقق بطور غیرمستقیم صبغه اصلاح طلبی رادیکال به دولت آینده خواهد داد. در زیر اشاره ای کوتاه به این راهکارها و ترفندها خواهین داشت:
۱. اصلاح‌طلبان تلاش دارند تا با بزرگنمایی برخی شعارهای انتخاباتی روحانی (که به واقع مطالبات و سهم خواهی انتخاباتی این جریان از روحانی بود)، پای مردم و هواداران رییس‌جمهور را به میان کشیده و به دروغ شعارهای خود را شعارهای مردم جلوه دهند و مسیر را برای تحقق خواسته‌های خود فراهم آورد. در این میان موضوع “رفع حصر سران فتنه” که به ابزاری برای “شوی سیاسی” این جریان تبدیل شده، بارها در این روزها به شاخصی برای بستن کابینه و از وظایف دولت آینده بدل گردیده است.
به عنوان نمونه روزنامه اعتماد در ستون نگاه روز یادداشتی تحت عنوان «الزامات حفظ سرمایه اجتماعی» به قلم “احمد خرم” وزیر راه دولت اصلاحات تحت منتشر می‌کند که در آن نوشته است: «دولت برای حفظ سرمایه‌های اجتماعی و به خصوص ارتقای اعتماد مردم که در انتخابات بروز و ظهور یافت، باید به شعارهایی که در انتخابات داده شد، جامه عمل بپوشاند. توقعات مردم در ایام انتخابات در میتینگ‌ها تا حدودی در قالب شعار مطرح شد. یکی از این توقعات رفع حصر بود. مردم از آقای رییس‌جمهور خواستند در این زمینه فعال برخورد کند.»
مساله حصر از این جهت مطرح می‌گردد تا گزینه هایی به دولت پیشنهاد گردد که دغدغه رفع آن را در سر می‌پرورانند که این افراد اغلب از اصحاب فتنه به حساب می‌آیند و این درست همان خط قرمزی است که پس از فتنه ۸۸ همواره مورد تاکید دلسوزان نظام و جریان انقلابی بوده است.
۲. مناقشه بر سر حضور زنان در کابینه، ترفند دیگری است که این روزها با اما و اگرهایی روبه رو شده است. اما اصلاح‌طلبان همچنان تلاش دارند تا بر حضور زنان در کابینه پافشاری کنند. این پافشاری معلوم نیست که تا چه اندازه ریشه ای باشد، اما بدون شک یک ژست کاملا تبلیغاتی است که با هدف تقویت پایگاه اجتماعی و عضوگیری از جامعه زنان دنبال می‌شود. در این راستا “اشرف بروجردی” موضوع احزاب قوی زنان را مطرح می‌کند تا با تاسیس چنین حزبی و در اثر کار تشکیلاتی جامعه زنان بتواند سهم خود را از پست‌های کلان به دست بیاورد. وی بر این باور است که: «در ایران در عرصه زنان نه توسعه‌یافته‌ایم، نه در حال توسعه هستیم. یکی از ویژگی‌های اصلی کشورهای در حال توسعه آن است که زنان همچون آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و مارگارت تاچر نخست‌وزیر بریتانیا، هر دو از طریق احزاب خود به قدرت رسیده و تبدیل به مهره‌های سیاسی جریان‌ساز و ماندگار شوند.»
روزنامه شرق نیز در گزارشی با عنوان «گلایه‌های زنانه از چینش کابینه» به نشست اندیشه و قلم اشاره می‌کند و به مواضع زنان و گلایه‌های آنان در مورد نادیده گرفته شدن زنان در دولت دوم روحانی می‌پردازد.
نکته تکمیل کننده بحث آنکه این الگو هرچند به خودی خود بحثی در تعارض با ارزش‌های انقلابی نیست و مانعی برای حضور زنان در عالیترین مناسبات اجرایی وجود ندارد و اتفاقا اولین وزیر در کابینه دولتی بکار گرفته شد که مدعی اصلاح طلبی نبود، اما آنچه اصلاح طلبان افراطی خواهان آن هستند، بیش از آنکه در ادبیات انقلاب اسلامی قابل تعریف باشد، در قالب گفتمانی فمینیستی معنا می‌گردد. سیاستهایی که سال‌هاست با هدف تغییر سبک زندگی توسط جریان غربگرا همسو با رسانه های بیگانه دنبال می‌شود و متاسفانه تاثیر آن را می‌توان در خیابان های بسیاری از شهرهای بزرگ کشور مشاهده نمود.
۳-افراط در بیان برخی خواسته های جریانی و حزبی بدون درنظر گرفتن نافع ملی باعث تعمیق برخی شکاف های اجتماعی، جنسیتی و قومیتی می شود که جریان اصلاح طلب خواسته یا ناخواسته آن را دنبال می کند. مطرح کردن موضوع مذهب شیعه و سنی در انتخاب وزرا و یا اینکه رئیس جمهور یک نفر یهودی را به عنوان مشاور خود قرار دهد از این دست اقدامات محسوب می شود.
صادق زیباکلام که گاه نقش خط‌شکن این جریان عمل می‌کند مدعی است: «با هیچ ملاک و معیاری سازگاری نمی‌کند که در ام القرای جهان اسلام یک وزیر اهل سنت در کابینه نباشد؛ این باعث می شود که نه تنها از نظر وحدت ملی بهتر بشویم برای جایگاه ایران در منطقه هم موثر است. یک سری از این اتهاماتی را که درباره هلال شیعی گفته می‌شود می‌توان با قرار دادن یک وزیر اهل سنت در کابینه قابل تعدیل دانست. اگر این اتفاق بیفتد چه چیزی از این برای ایران می‌تواند بهتر باشد.» همچنین ادامه می دهد: «چرا روحانی از یهودی‌های برجسته به عنوان مشاور خودش استفاده نمی‌کند؟ اگر یک یهودی در کابینه باشد همانقدر که با انتخاب یک اهل سنت یک پارچ آب سرد روحانی بر تبلیغات ایران هراسی و شیعه هراسی می‌ریزد، همانقدر می‌تواند با انتخاب یک مشاور یهودی تصور کنید که چه بلایی بر سر لابی‌های صهیونیستی ضد ایرانی می‌آید. دهن آنها هم بسته می‌شود. به گمان من حتی خیلی زیاد باعث پرستیژ بین‌المللی ایران در اروپا و آمریکا خواهد شد.» چنین پیشنهاداتی که با ژست دموکراتیک مطرح می شود اما اهداف دیگری را دنبال می کند. جریان افراطی از طرح آن بدنبال تابوشکنی و بسترسازی برای آینده‌ای است که آرزویش را در سر می‌پروراند.
برای مواجهه با این جریان باید هوشیاری لازم داشت و در گام اول شخص رئیس جمهور و مشاورین قابل اعتماد و دلسوز ایشان را نسبت به این بازی‌ها هوشیار نمود. در گام دوم این نمایندگان مجلس هستند که باید نسبت به این مهم هوشیار شوند. نقد و بررسی بخشی از این سناریو بر عهده رسانه‌های جریان انقلابی است تا با آگاه سازی مردم از ابعاد پشت پرده این جریان، مقاومت در برابر این تابوشکنی‌ها را در سطوح افکار عمومی شکل دهند.
فارس